وقع الرئيس الهندى براناب موخيرجى، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون لمكافحة الفساد، التى من شأنها تعيين محقق مستقل يتمتع بصلاحيات واسعة، للتحقيق من الفساد بين المسئولين الحكوميين.

وتم تمرير قانون مكافحة الكسب غير المشروع، المسمى بمشروع قانون لوكبال ولوكايوكتا، من جانب مجلسى البرلمان الشهر الماضى، فى أعقاب غضب شعبى واسع النطاق بسبب الفساد السياسى.

ووفق مشروع القانون يتم تكليف محقق على المستوى الاتحادى، يتمتع بسلطات واسعة لمقاضاة السياسيين وموظفى الدولة.

وسيتم تكليف محققين مماثلين للقيام بهذه المهمة فى الولايات الهندية.

وكان عدد من مسودات مشروع القانون فشل فى الحصول على موافقة البرلمان على مدى السنوات الـ45 الماضية.

تم طرح أحدث نسخة منها بعدما دخلت الناشطة فى مكافحة الفساد آنا هازار، فى إضراب عن الطعام لمدة 12 يومًا فى عام 2011، للضغط على الحكومة.

وظهرت مجددًا حالة ملحة لسرعة إصدار مشروع القانون بعدما تكبد حزب المؤتمر الحاكم هزائم، فى انتخابات برلمانات الولايات مؤخرًا.

وتلطخت سمعة حكومة رئيس الوزراء الهندى مانموهان سينج بفضائح مالية، بما فى ذلك احتيال إصدار رخصة الاتصالات السلكية واللاسلكية بقيمة 40 مليار دولار والمخالفات المالية خلال تنظيم دورة ألعاب الكومنولث فى أكتوبر 2010.

ويواجه الهنود الفساد على عدة مستويات فى حياتهم اليومية حيث يطلب المسئولون الحكوميون ورجال الشرطة غالبًا رشاوى مالية.