صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد مجاهد، كتاب جديد بعنوان "دور منظمة الوحدة الأفريقية فى مواجهة المشكلات الاقتصادية فى أفريقيا"، للدكتور عادل عبد الرازق.

يحتوى الكتاب على أربعة أبواب، الباب الأول يتحدث عن البيئة الدولية والأفريقية وتفاقم المشاكل الاقتصادية الأفريقية مع استمرار الأوضاع الاقتصادية، إلا وكانت الأوضاع الاقتصادية من دول القارة تقتضى من الجميع زيادة جهودهم نحو تدعيم التعاون والتكامل المشترك تحت مظلة منظمة الوحدة الأفريقية خاصة، فى ظل معاهدة أبوجا الاقتصادية التى وقعت عليها دول القارة فى عام 1991 م، ذلك لأن قضية التحرر السياسى لا تكتمل إلا بالتحرر الاقتصادى مما يوفر الاستقرار والتنمية لشعوب القارة.

أما الباب الثانى يتناول أبعاد دور منظمة الوحدة الإفريقية فى مجابهة المشكلات الاقتصادية ذات الطبيعة القارية، ولقد أصبحت المشاكل الاقتصادية على رأس اهتمامات المنظمة، ومن أهم مظاهر التخلف الاقتصادى فى القارة هو ضعف مستويات الإنتاج وانخفاض معدلات التبادل التجارى بين دول القارة وما ترتب عليها من انخفاض مستوى معيشة الأفراد كنتيجة طبيعية لانخفاض معدلات الدخل القومى، وهى ظاهرة تشترك فيها معظم دول القارة الإفريقية، إن لم يكن جميعها باستثناء جمهورية جنوب أفريقيا، ثم باتت مشكلة التنمية لها سمات عامة تشترك فيها دول القارة، مثل تراوح معدلات النمو السكانى فى القارة الإفريقية مع تباين توزيع الدخل المحلى فيما بين مجموعات الدول الإفريقية وانخفاض نسبة إنتاج النفط الخام فى القارة.

وفى الباب الثالث والختام تحدث عن أبعاد دور منظمة الوحدة الإفريقية فى مجابهة المشكلات الاقتصادية ذات الطبيعة الإقليمية والتى لها بالغ الأثر فى عرقلة التنمية الاقتصادية فى هذه الدول، بل إنها تستنزف مواردها وطاقاتها وبالتالى تزيد من أعباء مديونيتها الخارجية، مما يترتب عليها تفاقم المشكلة الاقتصادية داخل هذه الدول، وبمرور الوقت فى السبعينيات وبداية الثمانينيات وبصورة مكثفة ظهر مصطلح النظام الاقتصادى الدولى الجديد وقد اهتمت المنظمات الدولية والهيئات العلمية والإقليمية بهذا الأمر، وأمام التقدم الاقتصادى والتكنولوجى فى الدول المتقدمة وعدم التوازن بل اتساع الهوة بالنسبة لدول العالم الثالث كان لابد من البحث عن مخرج من تلك الأزمات خاصة وأن المشكلة الأولى لدى دول العالم الثالث هى التنمية والتصنيع.