للنقاش : تصميم سوق العملات الأجنبية مدعاة للجريمة

[المهلهل فوركس]

باتريك جنكينز من لندن - فاينانشال تايمز

من المعروف أن من الغباء أن تؤخر مشترياتك من العملة الأجنبية للذهاب في إجازة إلى أن تصل إلى المطار – هذا أمر كلفني كثيراً (مرة أخرى) الأسبوع الماضي. كان هناك محلان لصرف العملة، تابعان لشركة واحدة، وكان سعر الصرف المعروض فظيعاً: مقابل جنيه استرليني واحد تستطيع أن تحصل على 1.05 يورو، وإذا أردتَ شراء الجنيه من جديد عليك أن تدفع 1.35 يورو للحصول عليه.

هذا الفرق بين سعر البيع والشراء، البالغ 30 في المائة، مثير للسخط، لكنه يظل استغفالاً متواضعاً مقارنة بتلاعب مزعوم كان يظهر في الوقت نفسه، في الوقت الذي تكثف فيه الأجهزة التنظيمية من تحقيقاتها في سوق العملات الأجنبية التي تبلغ قيمتها اليومية 5.3 تريليون دولار. في الأسبوعين السابقين، أكدت سبعة من كبرى المصارف العالمية أنها تتعرض للتحقيق بشأن هذا الموضوع.

بالنسبة لكثيرين في المهنة، هذا هو آخر مثال على السلوك الانتقامي من الأجهزة التنظيمية التي تطارد أحد القطاعات، على سبيل العقاب المتأخر على تجاوزات أهل القطاع وقت الطفرة. بالنسبة لمنتقدي الصناعة المالية، يعتبر هذا دليلاً آخر على أن المصارف تظل مليئة بالفساد.

ستعمل الإصلاحات الجريئة على تصفية الحسابات من خلال التخلي عن آليات سوقية تعود إلى زمان آخر، وخلق بورصات شفافة للتعاملات في العملات الأجنبية، وتقليص العلاوات التي تشجع على السلوك السيئ من قبل المتداولين، وبذلك تستطيع المصارف استعادة الثقة وإنهاء الفضائح. هناك احتمال كبير بأنها ستكون تحت ضغط مستمر من التحقيقات التنظيمية، حتى تفرض عليها أن تتغيّر.

هذه التحقيقات، التي لم يكد يمضي عليها أربعة أشهر من قبل سلطة السلوك المالي، تجري أخرى مماثلة لها الآن في سويسرا والولايات المتحدة أيضاً، وهي في مرحلة مبكرة. على أن هناك شكوكا واضحة من أن المتداولين في المصارف المختلفة تواطؤوا بصورة منهجية بهدف رفع أو كبح أسعار الصرف بصورة مصطنعة طيلة المدة – وهو صدى غير مرحب به للتلاعب في أسعار فائدة ليبور القياسية، التي كلّفت خمسة مصارف وشركات وساطة غرامات بحدود 3.5 مليار دولار.

كان هذا ممكناً بسبب الطريقة التي يتم بها احتساب ما يسمى ''معدلات'' العملات الأجنبية. توضع هذه المعدلات – التي يتم التوسط فيها من قبل مجموعة انتقائية من أطراف أخرى تراوح بين كيانات مختلفة مثل بلومبيرج إلى تومسون رويترز إلى البنك المركزي الأوروبي – من خلال تجميع الأسعار التي على أساسها تشتري المصارف المختلفة، وتبيع كل عملة في مرحلة معينة من الزمن.

هناك جزء يسير من هذه التداولات يبدو أنه يتم بحسب هذه المعدلات، ويقدّر بأنه أقل من 10 في المائة، في حين أن بقية التعاملات تتم بمعدلات تتم على أساس ثنائي بين المصارف وعملائها. يُنظَر إلى المعدلات على أنها أسعار مرجعية أساسية في نقاط مهمة أثناء اليوم، وبصورة خاصة، يعتبر معدل لندن عند الرابعة عصراً سعر صرف أساسي مرجعي تماماً، بالنسبة لنطاق واسع من العملات.

كشفت فضيحة ليبور، التي كبدت ثمناً باهظاً للمصارف التي ضُبطت وهي تمارس الغش فيها، أن أي سعر قياسي يعتمد على الأسعار من المشاركين في السوق، يكون مكشوفاً للتلاعب إذا كان المتداولون سريعين وجشعين ومنحصرين في نادٍ معين بما فيه الكفاية. معدلات العملات الأجنبية على الأقل تعتمد على تداولات حقيقية وليس تقديرات حالمة للأسعار؛ لكن مشهد العملات الأجنبية، مثل سوق ليبور، يشير إلى أنه يوجد قدر يفوق الحد الطبيعي، من المتعاملين الأذكياء والجشعين والمنحصرين في نادٍ معين.

أهون الاتهامات هو أن بعض المصارف كانت بصورة روتينية تدفع العملاء لاستخدام سعر مرجعي واحد، حين يكون هناك سعر أفضل متاح بصورة خاصة، ما يجعل المصرف يحصل على هامش ربح محتمل أعلى.

الأمر الأخطر هو أن المتداولين الودودين في الحي المالي في لندن والمراكز المالية الأخرى سيعملون على هندسة الصفقات، خصوصاً في فترة الاستعداد للمعدل ذي الأهمية الفائقة في الرابعة عصراً، من أجل إجهاض تعاملات العملاء وأي تحولات لاحقة في الأسعار.

بصرف النظر عن الطريقة التي تعثر بها الأجهزة التنظيمية على الأدلة، فإن الحقيقة هي أن طبيعة سوق العملات الأجنبية تشجع على الاستغلال الإجرامي. ويبقى أن أي سوق تفعل ذلك، سواء كانت سوقاً للقروض أو الذهب أو الطاقة، إذا كانت تعتمد على آليات تسعير بين أطراف بينها علاقة وثيقة. بالتالي فإن هيكل السوق المتهاون يعطي الفرصة للجريمة. كما أن الحافز لتعظيم العلاوات يخلق الدافع.

هناك حلان بسيطان. الأول: تغيير الهيكل. في عالم يتسم بالتطور التكنولوجي البالغ، فإن من المتناقض زمنياً أن قسماً كبيراً من تعاملات العملات الأجنبية تجري على الهاتف. السوق الإلكترونية الكاملة أساسية، كما أن المبادرات من مؤسسات المجاميع الكبيرة، مثل تومسون رويترز أو FXall أو كيوريس من مؤشر فاينانشيال تايمز – لتجميع البيانات من منصات تثبيت الأسعار المنافسة، خطوة أولى مفيدة. لكن لماذا لا نقطع الشوط بأكمله ونُكرِه تداولات العملات الأجنبية على التداول في بورصة يتم الإشراف عليها، بصورة وثيقة مثلما يتم الإشراف على سوق الأسهم؟

ثانياً: يجب التخلص من العلاوات. يفترض أن تكون هذه خدمة منافع مصرفيّة مملة، لتسهيل حاجة الأساسية للعميل للحصول على عملة أجنبية. مع ذلك، ففي السنوات الأخيرة كان المتداولون في العملات الأجنبية يتلقون أعلى الرواتب في الصناعة، حيث يأخذون في السنة علاوات تبلغ خمسة ملايين جنيه أو أكثر. وكما هو الحال في مجالات أخرى كثيرة، من الترويج للقروض العقارية لضعاف الملاءة إلى تأمين حماية دفعات الوساطة، تم التشجيع على الفساد لأن المصرفيين كانوا مدفوعين بصورة مفرطة لبيع المنتجات.

حتى لو تم تبني مثل هذه الإصلاحات الجذرية – سواءً بصورة طوعية أو من خلال قواعد عالمية جديدة – تواجه المصارف الكبرى فضيحة أخرى تجبرها على التواضع، في الوقت الذي تكشف فيه الأجهزة التنظيمية تفاصيل حالات الفساد السابقة في العملات الأجنبية، من شأنها أن تفرض جولة أخرى من العقوبات المكلفة. سيكون ذلك مؤلماً للمصارف، لكن التنظيف ضروري.

بقليل من الحظ، يمكن للسلطات حتى التمكن من التصدي لمنافذ تصريف العملة في المطارات، وفروق الأسعار بين البيع والشراء بنسبة تبلغ نحو 30 في المائة.


هل تعتقد ان السوق يحكمه العرض والطلب ام ان هنالك جهات تقوم بالتلاعب بالاسعار ؟

[فوركس للفوركسيين]

لا خلاف في ذلك ... نعم مدعاة للجريمة و التواطىء كأي سوق آخر فيه اللاعب النزيه كما يوجد به اللاعب الغير نزيه ... بغض النظر عن موقعه من الاعراب و بسبب بريق هذا ال سوق الهائل فمن الطبيعي جدا أن يكون حجم و شكل الجريمة فيه أكبر من غيره و يتناسب مع حجمه و سيولته .. لكن عموما و كما ذكر لي من أثق فيه و هو قديم و معتق في الفوركس من أن الفوركس (( مصيدة لرؤوس الأموال )) مصيدة لمن لا يعرف من أين تؤكل الكتف ! و ليس كلنا يعرف كيف تؤكل الكتف ... و في أقل الأحوال .. ليس في كل مرة نعرف من أين تؤكل الكتف ... و هذا يشملني أيضا ..! و الله اعلم ...بوركتم