وافق البرلمان فى مالطا أمس الثلاثاء على بيع حق المواطنة فى الجزيرة الواقعة فى البحر المتوسط مقابل 650 ألف يورو، لأى متقدم من بلد غير عضو فى الاتحاد الأوروبى.

وقال رئيس الوزراء جوزيف موسكات أن هذه الخطوة تهدف إلى جلب عائدات للدولة، وأنها تجتذب الأثرياء الذين قد يستثمرون أموالهم فى الجزيرة.

وقدر موسكات أن النظام الجديد سيجلب للحكومة 30 مليون يورو فى عامه الأول، وهو ما يعنى أن 45 تقريبا سيحصلون على حق المواطنة الذى يمنحهم أيضا حق العمل والإقامة فى باقى بلدان الاتحاد الأوروبى الثمانية والعشرين.

ومالطا عضو فى الاتحاد الأوروبى، وهى أيضا عضو فى اتفاقية شينجن للسفر بين بلدان الاتحاد الأوروبى ولديها اتفاقية لإلغاء تأشيرات السفر مع الولايات المتحدة.

وقال إيريك ميجور الرئيس التنفيذى لمجموعة هينلى وبارتنرز الدولية التى ستشرف على هذا النظام لوسائل إعلام مالطية أنه من المتوقع أن يتقدم ما بين 200 و300 فرد بطلبات للحصول على المواطنة كل عام.