تصدر محكمة إسرائيلية الأربعاء المقبل حكمها فى قضية وزير الخارجية السابق أفيجدور ليبرمان، المتهم بالاحتيال وإساءة الائتمان فى قرار لن يشكل نهاية لهذه القضية السياسية القضائية الطويلة.

وليبرمان (55 عاما) متهم بترقية سفير إسرائيل السابق فى بيلاروسيا زئيف بن أرييه فى ديسمبر 2009، والذى كان زوده معلومات سرية حول تحقيق للشرطة ضده فى هذا البلد، بناء على طلب القضاء الإسرائيلى.

وهنالك ثلاثة سيناريوهات محتملة بعد قرار المحكمة فى القدس، التى قد تكون حاسمة لمستقبل ليبرمان السياسى.

ويتزعم ليبرمان حزب إسرائيل بيتنا القومى المتطرف الحليف الرئيسى لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، وفى حال تبرءته، سيتمكن ليبرمان نظريا من العودة فورا إلى منصبه المحفوظ له كوزير للخارجية.

ولكن المدعى العام للدولة يهودا فاينشتاين حذر بالفعل بأنه سيستأنف أى حكم بالبراءة، مما يثير الشك حول إمكانية عودة ليبرمان الفورية إلى منصبه.

وفى حال وجد ليبرمان مذنبا وأدين أيضا "بالفساد الأخلاقى" فإنه يتوجب عليه التنحى من الخدمة العامة بما فى ذلك منصبه البرلمانى الحالى، ولكنه يستطيع أن يتقدم بمجموعة من التماسات أمام المحكمة الابتدائية والمحكمة العليا.

وسينتظر ليبرمان لأسابيع حكم المحكمة، وفى حال وجدته المحكمة مذنبا دون اتهامه "بالفساد الأخلاقى" فإنه سيتمكن من العودة إلى منصبه فى حال تراجع عن تعهده بالاستقالة من البرلمان.

وتعهد ليبرمان بالتنحى عن منصبه فى حال إدانته مع أو بدون اتهامه "بالفساد الأخلاقى" وكان قد قدم استقالته فى 14 من ديسمبر 2012 بعد توجيه التهم إليه، مؤكدا أنه يريد محاكمة سريعة تتيح له، إذا قام القضاء بتبرءته، بتولى حقيبة الخارجية مجددا فى الحكومة.

ومنذ استقالة ليبرمان يتولى نتنياهو حقيبة الخارجية بالوكالة لكنه يسعى، بحسب تقارير إعلامية، إلى إعادة تعيين حليفه وزيرا للخارجية فور انتهاء الإجراءات القانونية.

ورأى المحلل السياسى لصحيفة هآرتس يوسى فيرتير أن حكم الأربعاء "قد يولد صدمة من شأنها أن تؤثر على ائتلاف نتنياهو".

ويشير فيرتير إلى ضعف حزب إسرائيل بيتنا فى حال استقالة ليبرمان "الذى سيترك خلفه 10 نواب من بينهم ثلاثة وزراء، حيث سيصبحون جسدا بلا رأس".

وبحسب فيرتير فإن إدانة ليبرمان ستعزز موقف نتنياهو حيث سيخلصه من منافسه الشعبى الذى يحاول، أن ينتزع منه مكانه على رأس اليمين القومى.

وأضاف "للمرة الأولى منذ سنوات، فإن رئيس الوزراء لن يخضع لترهيبات ليبرمان".

ونفى ليبرمان كافة الاتهامات التى وجهها إليه نائبه السابق دانى إيالون، الذى أكد خلال المحاكمة أن رئيسه السابق ضغط عليه لتعيين الدبلوماسى زئيف بن أرييه، سفير إسرائيل السابق فى بيلاروسيا برتبة سفير فى لاتفيا بدون كشف أى شىء عن المعلومات السرية.

وأقر ليبرمان بأن بن أرييه أرسل له بالفعل وثائق سرية فى المقابلات، مشيرا "لكن بعد أن تبين أن هذه المعلومات ليست مفيدة بالنسبة لى قمت بتمزيقها ورميها فى المرحاض".

واتهم ليبرمان إيالون بالوقوف ضده من أجل الانتقام، وكان ليبرمان رئيس حزب إسرائيل بيتنا القومى المتشدد وحليف رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، استبعد إيالون عن لائحة حزبه فى الانتخابات التشريعية، التى جرت يناير الماضى وحل فيها حزبه ثانيا.

وصل ليبرمان إلى إسرائيل فى 1978 أتيا من مولدافيا، حيث انضم إلى حزب الليكود قبل أن يقوم بتأسيس حزبه اليمينى المتطرف إسرائيل بيتنا.