أعلن دبلوماسيون أمميون، الجمعة، أن ألمانيا والبرازيل تعملان على إعداد قرار فى الأمم المتحدة حول حماية الحريات الفردية، فى غمرة المعلومات التى كشفت عن برنامج التجسس الدولى للولايات المتحدة.

لكن القرار الذى سيرفع إلى لجنة حقوق الإنسان فى الجمعية العامة للأمم المتحدة لن يشير تحديدا إلى الولايات المتحدة.. وبحسب دبلوماسيين فإن القرار سيحال إلى الجمعية العامة للتصويت عليه قبل نهاية نوفمبر.

وسيهدف القرار إلى توسيع الشرعة الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية التى أقرتها الأمم المتحدة لعام 1966، ودخلت حيز التطبيق فى 1976 لحماية الحقوق الفردية، بحيث تشمل الأنشطة على الإنترنت.

وقال دبلوماسى أوروبى إن "دبلوماسيين ألمانيين وبرازيليين وأوروبيين ومن أمريكا اللاتينية التقوا اليوم لمناقشة مشروع القرار".