mankoool
بدأ المؤتمر السري لقادة اجهزة المخابرات العربية والاسرائيلية الذي عقد في العقبة تحت اشراف الملك عبدالله يعطي ثماره ... فقد امر ابو مازن الذي حضر اللقاء قواته بتصفية الجناح العسكري لحركة حماس وشهدت مدن رام الله والخليل حركة شاحنات نشطة تحنل ارقاما اردنية واسلحة اسرائيلية تم تسليمها الى القوة 17 واجهزة الامن والمخابرات الموالية لابو مازن
وبدأت المواجهة العسكرية عندما اقدمت عناصر من حركة «فتح» على إحراق مبنى رئاسة الحكومة في رام الله بدعوى المطالبة بالرواتب وأضرم مئات المتظاهرين من العسكريين النار في مقر الحكومة الفلسطينية في رام الله، كما احرق المتظاهرون مبنى مجاوراً تستخدمه الحكومة الفلسطينية التي يرأسها إسماعيل هنية، ثم هاجموا مبنى وزارة التربية واحرقوا سيارة الوزير ناصر الدين الشاعر الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء
ونقل موقع «انتفاضة فلسطين» الالكتروني المقرب من حركة «فتح» عن مصادر في مكتب رئيس السلطة الفلسطينية قولها إنّ قوات تابعة لعباس عممت على عناصرها أوامر بالتدخل المسلح لصالح المحتجين المضربين عن العمل وضد القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية وأشار الموقع إلى أنّ «ديوان الرئاسة أصدر تعليمات واضحة لضباط وجنود كل من قوات أمن الرئاسة المعروفة باسم القوة17 وجهاز الاستخبارات العسكرية بالإضافة إلي وحدة التدخل السريع التابعة لجهاز المخابرات العامة بالتدخل لصالح مضربي الأجهزة الأمنية المسلحين وأوضح أن «التعميم يوجب على تلك القوات التي تأتمر بأمر محمود عباس أن تقدم على «ردع» القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية ب«القوة» في حال إطلاق النار على المتمردين
ومن جانبها نقلت «الشبكة الإعلامية الفلسطينية» عن شهود إن «عناصر أمن الرئاسة «القوة 17» أطلقوا النار على أفراد القوة التنفيذية أثناء محاولتها فرض الأمن وفض المحتجين من أفراد الأمن الذين أغلقوا الطرق وأشعلوا الإطارات المطاطية واعتدوا على بنك فلسطين في مدينة غزة وحطموا محتوياته». قبل أن يصدر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر قراراً بسحب أفراد الأجهزة الأمنية من الشوارع ووقف مظاهر الاحتجاج وعرف من بين ضحايا اقتتال الأمس كل من محمد كامل الأفغاني (16 عاماً) ورمضان محمد رمضان (22 عاماً) و علاء جرس (36 عاماً) وحسن ابو الهطل (15 عاماً) وبالعودة إلى الأزمة التي تفجرت عقب نشر أفراد القوة التنفيذية أكد الناطق باسم الحكومة غازي حمد أن الحكومة لم تتخذ قراراً بنشر القوة التنفيذية إلا بهدف حفظ النظام وفرض القانون ومنع خلق حالة من الشغب والفوضى والإضرار بمصالح المواطنين، مضيفاً أن القوة التنفيذية تلقت تعليمات مشددة من وزير الداخلية بعدم الاحتكاك بالمواطنين أو بأي من أفراد الأجهزة الأمنية
وأضاف: « «أن مهمتها انحصرت فقط في منع أحداث الشغب والفوضى وإغلاق الطرق الرئيسة إلا أن البعض لم يرق له حالة الاستقرار التي شهدها قطاع غزة منذ صباح أمس وحاول عرقلة عمل القوة التنفيذية وإطلاق النار عليها بشكل متعمد ونشر الفوضى وقام هؤلاء بتخريب البنوك وتدمير أجهزتها وأوضح أن «عمليات الاحتجاج خرجت عن إطارها القانوني المعقول وتحولت إلى أحداث شغب بكل معنى الكلمة حيث استخدمت القوة وإطلاق النار وتمت مداهمة المؤسسات الحكومية و ممارسة التخريب بشكل متعمد الأمر الذي يدل على أن القضية لا تتوقف عند حد المطالبة بحقوق وظيفية بل جرى تسييسها بطريقة تصب في التحريض ضد الحكومة والذي لا يزال يمارس من قبل جهات عديدة
من جهة ثانية، أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم الفلسطيني ناصر الدين الشاعر أمس أن الحكومة الحالية بقيادة حركة «حماس» لن تفرض نفسها على الشارع الفلسطيني لاستكمال مدتها القانونية، في إشارة إلى إمكانية استقالتها ، وقال «بعيداً عن تصريحات بعض القيادات بأن الحكومة ستبقي مدتها القانونية لأربع سنوات. نحن نؤكد أننا لا نفرض أنفسنا على الشارع الفلسطيني بل نعمل من أجل مصلحته وما يسعى إليه