يعتزم القصر الرئاسى الفرنسى "الإليزيه" تخفيض ميزانيته بنسبة 2 بالمائة فى موازنة العام القادم 2014.

وذكرت مصادر صحفية اليوم، الأحد، أن الإليزيه يرغب فى أن يكون مثالا يحتذى به بالنسبة للمؤسسات الأخرى للدولة التى تخضع لتخفيض ميزانيتها على ضوء الأزمة الاقتصادية التى تشهدها البلاد.

ومن المقرر، أن تبلغ موازنة القصر الرئاسى الفرنسى العام المقبل ما يقرب من 101.6 مليون يورو، فى إطار السياسة التى تتبعها الحكومة لتحقيق التوازن بين الحسابات العامة للدولة.

ومنذ العام الماضى 2012، بلغت الوفورات فى الدولة الفرنسية حوالى 8ر13 مليون يورو بهدف "تحقيق الاستقرار" من الميزانية، فى إطار الخطط الحكومية المطبقة حاليا.

وأشارت مصادر صحفية إلى أنه لتحقيق خفض ميزانية "الإليزيه"، تعتزم الرئاسة الفرنسية الحفاظ على عدد موظفيها وعدم زيادته، بالإضافة إلى تخفيض المشتريات والمصروفات الخاصة بها.

وفى إطار السياسة التقشفية التى تطبقها الحكومة، قام القصر الرئاسى ولأول مرة قبل عدة أشهر ببيع بيع 10% من الخمور المخزونة فى قبوه، أى حوالى 1200 من زجاجات النبيذ الفاخر، فى مزاد علنى بإحدى قاعات المزادات بباريس، حيث تم استبدالها بزجاجات أخرى من نوع أرخص وأقل تعتيقا.

وعاد جزء من الأموال التى أسفرت عن عملية البيع والشراء إلى الخزانة الفرنسية والجزء الآخر لتجديد قبو الخمور الرئاسية.

وتوقع مشروع ميزانية الدولة فى فرنسا لعام 2014 دينا قياسيا ستبلغ نسبته 95,1% من الناتج الإجمالى، وتراجعا للعجز العام إلى 3,6% ، ثم "تحت مستوى 3% " عام 2015، بحسب ما أعلنت الحكومة الفرنسية مؤخرا.

ونص مشروع الميزانية على خفض نفقات الدولة، من دون اعتبار عبء الدين والرواتب، بـ1,5 بليون يورو، بالإضافة إلى إلغاء 13 ألفا و123 وظيفة فى وزارات اعتبرت غير ذات أولوية، مقابل استحداث 11 ألف وظيفة فى قطاعات التعليم والعدل والشرطة.