حصلت الحكومة الإيطالية على ثقة البرلمان بعد إعلان سلفيو برلسكونى قبوله منح الثقة لحكومة الائتلاف بقيادة "إنريكو ليتًا"، حيث جاءت الأصوات المؤيدة للحكومة 235 مقابل 70 معارضًا من بينهم 6 نواب من حزب برلسكونى.

وذكر قرار برلسكونى، الذى ستنظر لجنة بمجلس الشيوخ بعد غد الجمعة فى إسقاط عضويته البرلمانية وبعد تثبيت حكم قضائى بإدانته فى قضية التهرب الضريبى، "لقد قررنا، وليس بدون مخاض داخلى، التصويت بالثقة فى الحكومة بعد ظهور تصدع فى قيادة حزب بيت الحريات, وتأكيد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية "أنجلوا الفانو" وسكرتير عام حزب بيت الحريات, منح الثقة للحكومة سواء بقبول زعيم الحزب – برلسكونى – من عدمه.

وكان رئيس الحكومة الموسعة الإيطالية إنريكو ليتّا قد طلب من مجلس الشيوخ الإيطالى التصويت على منح الثقة للحكومة، فى خطوة لإنهاء الأزمة السياسية فى بلاده والتأكد من توفر أغلبية داعمة لها، بعد قرار ثانى أكبر حزب مشارك فيها، حزب (شعب الحريات) بزعامة سيلفيو برلسكونى وقف دعمه واستقالة وزرائه.

من جهته، انتقد برلسكونى السياسة الاقتصادية التى تتبناها حكومة الائتلاف بقيادة ليتا، التى تستند للعبور من الأزمة الاقتصادية الراهنة إلى فرض مزيد من الضرائب.

وأضاف بيرلسكونى، فى حديث لمجلة "بانوراما" الأسبوعية السياسية الاجتماعية التى تصدر غدا الخميس، "إن اللجوء المستمر إلى فرض عبء جديد على كاهل الإيطاليين وإلقاء اللوم على – بيرلسكونى – فى ذلك كان بمثابة طعنة غير منتظرة من شخصية أكن لها بالغ الاحترام، لكنه يستفزنى ويعيد لدى الرغبة بالصراع"، فى إشارة إلى قرار زيادة ضريبة القيمة المضافة.
وقال إن "الأمر يتعلق بعمل انتقامى غير مقبول، بل مشاكسة"، وأردف "ولكونى أعلم جيدًا أن ليتّا ليس أخرقاً، فأنا أرفض أن أصدق أنه لم يفهم معنى استقالة برلمانيى حزبنا، والتى تم تسليمها لرؤساء الكتل وليس ضد الحكومة، لإعطاء إشارة مؤلمة للإيطاليين لما يحاول الحزب الديمقراطى القيام به، ليس ضدى بل ضد الديمقراطية"، حيث "خان الاتفاقات وهو يشكِّل أكثرية جديدة لقطع الطريق أمام المعتدلين من قادته، وكل ذلك فى مجال مخالفة المبادئ القانونية الأساسية لدولة القانون".