قال المفوض الأوروبى لشؤون المنافسة يواكين ألمونيا، اليوم الثلاثاء، إن شركة جوجل الأمريكية لخدمات الإنترنت تقترح تقديم تنازلات "كبيرة" فى ظل مساعيها لإنهاء تحقيق يجريه الاتحاد الأوروبى بشأن كيفية عرضها لنتائج البحث الإلكترونى.

وعبر ألمونيا عن تفاؤله إزاء إمكانية التوصل لتسوية مع الشركة الأمريكية العملاقة بحلول الربيع القادم، فى خطوة يمكن أن تجنب جوجل غرامة تصل إلى عشرة بالمائة من قيمة مبيعاتها السنوية العالمية.

وقال ألمونيا خلال مناسبة عقدت بشأن قضية جوجل فى البرلمان الأوروبى ببروكسل، "أعتقد أن مسار التسوية لا يزال أفضل الخيارات". وأضاف أن "المستخدمين الأوروبيين يريدون منافسة غير مشوهة واختيارا فى البحث الإلكترونى والإعلان فى مواقع البحث، هم يريدون ذلك الآن وإذا كان ممكنا يستحقون ذلك الآن وليس بعد عدة سنوات من التقاضى".

وتجرى المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبى، تحقيقا بشأن ممارسات جوجل منذ نوفمبر عام 2010 بعدما اشتكى منافسون مثل شركة مايكروسوفت من هيمنة الشركة على سوق محركات البحث على الإنترنت. وتساور المفوضية مخاوف من أن تعطى جوجل لخدماتها المتخصصة، مثل خرائط جوجل وتسوق جوجل وأماكن جوجل معاملة تفضيلية فى طريقة عرضها لنتائج البحث الإلكترونى ما يعيق المنافسة وخيارات المستخدم.

وأشار ألمونيا إلى أن مجموعة أولى من اقتراحات جوجل لتبديد تلك المخاوف قابلها ردود فعل "سلبية للغاية" من الجهات الشاكية وحملة الأسهم والأطراف الأخرى ذات المصلحة.
وفى ذلك الوقت، كان لدى ألمونيا "شكوك كبيرة" بشأن ما إذا كان من الممكن التوصل لتسوية،حسبما قال،لكن بعد ذلك قدمت جوجل التزامات جديدة.وأوضح ألمونيا أن التحسينات الرئيسية تشمل اقتراحا بإنشاء روابط إلى نتائج البحث المنافسة على أن تكون "واضحة بشكل أكبر" إلى سبيل المثال من خلال "مساحة أكبر" على صفحة جوجل وشعارات موضوعة إلى جانب روابطها.

وأشار ألمونيا قائلا، "لقد وصلنا إلى لحظة مهمة فى هذه القضية.. فالآن وبهذه التحسينات الكبيرة المطروحة على الطاولة،أعتقد أن لدينا إمكانية العمل مجددا والسعى للتوصل لحل فعال يستند إلى قرار البند التاسع (التسوية)". وأضاف أنه إذا كانت الاقتراحات الجديدة "مرضية" وأعقبها أيضا جولة أخرى من المشاورات مع المساهمين، يمكن للمفوضية أن تصدر قرارا "فى الربع القادم". وأكد أنه فى حال عدم حدوث ذلك، "فستكون المفوضية مضطرة" إلى مواصلة المسار الذى يقود إلى توقيع غرامة.