تتجه الحكومة الأمريكية نحو وقف بعض أنشطتها؛ بسبب غياب التمويل، اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، بعد موافقة مجلس النواب الأمريكى الذى يسيطر عليه الحزب الجمهورى على مشروع قانون بشأن الموازنة تعهد برفضه كل من البيت الأبيض ومجلس الشيوخ الذى يسيطر عليه الحزب الديمقراطى.

يذكر أن توقف أنشطة الحكومة المنتظر غدا سيكون الأول من نوعه منذ عام 1996 إذا لم يتوصل الديمقراطيون والجمهوريون إلى اتفاق فى اللحظة الأخيرة فى جلسات اليوم، وقبل بدء العام المالى الجديد غدا.

وكانت الأغلبية الجمهورية فى مجلس النواب قد أدخلت أمس تعديلين مثيرين للجدل على مشروع الموازنة الذى كان مجلس الشيوخ قد وافق عليه بالفعل. ويدعو التعديل الأول، الذى مرر بأغلبية 231 صوتا مقابل رفض 192 صوتا، إلى تأجيل التطبيق الكامل لخطة إصلاح التأمين الصحى المطروحة من قبل الرئيس باراك أوباما إلى عام 2015.

ومن شأن التعديل الثانى، الذى مرر بأغلبية 248 صوتا مقابل 174 صوتا، إلغاء ضريبة بنسبة 2.3% على الأجهزة الطبية، وتهدف إلى المساعدة فى تمويل خطة التأمين الصحى.

وقالت الإدارة الأمريكية إن وقف أنشطة الحكومة ينطوى على مخاطر كبيرة بالنسبة للاقتصاد الأمريكى.

وستضطر الوكالات الحكومية الاتحادية فى الولايات المتحدة إلى منح أكثر من 825 ألف عامل من إجمالى مليونى عامل فى الدولة أجازة بدون راتب؛ بسبب غياب التمويل كما ستغلق الحكومة كل المتنزهات الوطنية.

فى الوقت نفسه لن تتأثر الخدمات الأساسية ذات الصلة بالأمن القومى الأمريكى والبريد والمرور وأجهزة تطبيق القانون.

وسترسل الموازنة المعدلة، والتى توفر تمويل قصير الأجل لثلاثة أشهر، مرة أخرى إلى مجلس الشيوخ من أجل جولة أخرى من التصويت. لكن زعيم الأغلبية فى مجلس الشيوخ هارى ريد قال إن المجلس سيرفض الموازنة المعدلة، كما سيعترض البيت الأبيض على مشروع القانون حتى ولو وافق عليه مجلس الشيوخ.

ولا يتوقع أن ينعقد مجلس الشيوخ قبل الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين (بتوقيت جرينتش)، أى قبل ساعات فقط من منتصف الليل (الثلاثاء 0400 بتوقيت جرينتش) وهو المهلة النهائية لانتهاء التمويل الحكومى.

ووصف ديفيد سكوت، عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطى، تصويت مجلس النواب ضد إصلاح الرعاية الصحية بأنه "واحد من أكثر اللحظات ظلاما فى التاريخ الأمريكى".

وقال سكوت إنه "قانون. أيدته المحكمة العليا. ونوقش خلال الانتخابات/عام 2012/. الشعب تحدث. الشعب الأمريكى لن ينسى أبدا أنكم /الجمهوريون/ من أوصلتم الحكومة للإغلاق".