من المقرر أن يعقد البرلمان الكمبودى، اليوم الاثنين، أولى جلساته منذ انتخابات يوليو الوطنية المتنازع عليها، والتى تسببت فى مأزق سياسى فى الدولة الواقعة فى جنوب شرق آسيا.

وعلى الرغم من ذلك، فإن حزب المعارضة "حزب إنقاذ كمبوديا الوطنى" أعلن عن مقاطعته للجلسة الافتتاحية، لأنه طالب بإجراء تحقيق فى ادعاءات تزوير الانتخابات، ولم يتم الشروع فيه حتى الآن.

وحصل "حزب الشعب الكمبودى" الحاكم على 68 مقعداً بينما حصل "حزب إنقاذ كمبوديا الوطنى" على 55 مقعداً، مما يجعل الحزب الحاكم صاحب الأغلبية، على الرغم من ادعاء المعارضة بأنها الفائز الفعلى.

وقال المتحدث باسم المعارضة ييم سوفان لصحيفة "كمبوديا ديلى" يوم الجمعة الماضية، "إذا لم نتمكن من تحقيق العدالة من أجل الشعب ولم نتمكن من إيجاد حل فسنقاطع الجلسة الأولى".

ولا يجوز افتتاح الدورة البرلمانية إلا بحصول النصاب القانونى للحضور المنصوص عليه فى الدستور والبالغ 120 مشرعاً من إجمالى عدد أعضاء الجمعية الوطنية والبالغ 123 عضواً.