قالت أسبانيا اليوم، الخميس، إنها ستشدد العقوبات ضد شركات مقرها فى جبل طارق، وتقدم خدمات التزود بالوقود فى عرض البحر، فيما يأتى ذلك، كخطوة لتشديد الخناق فى إطار سلسلة خطوات أبقت مدريد ولندن على خلاف منذ أكثر من شهر.

وتدعى أسبانيا سيادتها على جيب جبل طارق الذى يقطنه 30 ألف نسمة، ويقع فى طرفها الجنوبى، والذى ظل تحت الحكم البريطانى طيلة ثلاثة قرون.

وقال وزير البيئة، ميجيل أرياس كانيتى، إن أسبانيا ستمرر بصفة عاجلة تشريعا يسمح بفرض عقوبات على الناقلات التى تبيع الوقود إلى سفن أخرى، ليس فقط بسبب عمليات تسرب الوقود التى وقعت بالفعل، ولكن أيضا بسبب الأضرار المحتملة التى تتعرض لها البيئة البحرية فى المنطقة.

وتعرف هذه الأعمال باسم تزويد السفن بالوقود، وهى واحدة من الدعائم الأساسية لاقتصاد جبل طارق، وتقول أسبانيا إنها تنتهك المعايير البيئية فى المياه المحمية التى تزعم أنها تابعة لها.