وجهت انتقادات إلى إسبانيا من قبل إدارة جبل طارق، بعد أن أرسلت الشرطة الإسبانية غواصين لفحص حاجز اصطناعى فى مياه جبل طارق.

وقال حاكم المنطقة البريطانية السير أدريان جونز إن الإجراء يمثل انتهاكا خطيرا للسيادة البريطانية على جبل طارق، ولاسيما أثناء الخلاف الحالى حول حقوق الصيد والذى أدى إلى عمليات تفتيش صارمة على الحدود وصفوف طويلة من السيارات.

وقالت إسبانيا إن الحاجز يضر بصناعة الصيد لديها بعد أن أمرت حكومة جبل طارق بإقامة 74 كتلة خرسانية يتم إسقاطها إلى قاع البحر لإقامة حاجز اصطناعى مصمم لإعادة إحياء الحياة البحرية.

وأظهرت الصور التى نشرها الحرس المدنى بالشرطة الإسبانية الغواصين يفحصون الكتل الخرسانية بأشرطة القياس.

وتنازع الحكومة الإسبانية فى ملكية جبل طارق للمياه المطلة على ساحلها واتهمت جارتها بتعمد الإضرار بصناعة الصيد الإسبانية.