تداولت منظمات حقوق الإنسان الدولية فى تقاريرها، الاعتداءات الممنهجة التى يتعرض لها المسلمون فى أثيوبيا.

وتناولت تلك التقارير، الاعتداءات الممنهجة بحق المسلمين من قبل الدولة، بعد قدوم المجلس العسكرى الذى حكم بعد حرب العصابات التى شهدتها البلاد عام 1990.

وبينت التقارير أن الإعتداءات استمرت حتى بعد الانتخابات التى جرت فى البلاد عام 2010، التى زعم أنها نزيهة، والتى جاءت بنفس الأشخاص إلى الحكم.

وأشارت التقارير إلى العنف الذى تستخدمه الحكومة ضد المظاهرات السلمية التى ينظمها المسلمون المطالبون بحقوقهم، والاعتصامات المستمرة منذ 19 شهرا فى مسجد "أنور" بالعاصمة أديس أبابا، حيث تقوم القوات الأمنية والشرطة بالاعتداء على المتظاهرين وقتل البعض منهم واعتقال آخرين.

إلى ذلك أشارت التقارير، أن الحكومة الأثيوبية قامت باعتقال ممثلين عن المسلمين، والذى سبق أن أجروا مفاوضات مع الحكومة، وأنها ما زالت تحتجزهم منذ أكثر من عام بدون أى تهم أو أدلة.