تستعد إسرائيل لتجميد الاتصالات مع الاتحاد الأوروبى فى جزء من الضفة الغربية، ردا على تبنى الاتحاد الأوروبى توجيهات جديدة استبعدت الأراضى المحتلة من التعاون مع إسرائيل، كما ذكر مسئولون لوكالة فرانس برس الجمعة.

وهذه التوجيهات الجديدة للاتحاد الأوروبى التى صدرت قبل أسبوع، تنص على أن جميع الاتفاقات مع إسرائيل المتعلقة بالمساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي، ستتضمن ابتداء من 2014، إشارة الى أنها لا تطبق على الأراضى المحتلة منذ 1967 (الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة والجولان).

ولمواجهة هذا القرار، أمر وزير الدفاع الإسرائيلى موشيه يعالون الجنرال ايتان دانغوت الذى يرأس دائرة فى الوزارة تتولى إدارة الشؤون المدنية مع الفلسطينيين، بـ"تجميد الاتصالات مع مندوبى الاتحاد الأوروبى فى المنطقة سى" من الضفة الغربية التى تشرف عليها إسرائيل بالكامل.

وأوضح هذا المسئول "من غير المقبول أن يتصرف الاتحاد الأوروبى بالطريقة التى تصرف بها وان نقبل ذلك من دون اعتراض".

ورفض متحدث باسم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو القول لوكالة فرانس برس ما إذا كان هذا القرار "يعكس موقفا أوسع لإسرائيل حيال الاتحاد الأوروبى".

وقال مسئول فى وزارة الدفاع لوكالة فرانس برس "ألغيت لقاءات بين دانغوت ومندوبين عن الاتحاد الأوروبى، وجمدت مشاريع وهبات ورفضت طلبات تجديد أذونات سفر إلى الضفة الغربية وقطاع غزة لمسئولين أوروبيين وفلسطينيين".

وأوضح المسئول إن يعالون أعطى دانغوت تعليمات "للتعامل باستعلاء" مع المسئولين الأوروبيين.

وأعلنت مايا كوجيانفياش المتحدثة باسم وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون أن "ما نحاول القيام به فى الوقت الراهن، عبر وفودنا هو الحصول على توضيحات"، معربة عن الأسف لعدم صدور بيان رسمى عن الإسرائيليين.

وأثأر القرار الأوروبى الذى صدر الجمعة الماضى جدالا فى إسرائيل ووصفه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بأنه "إملاء خارجى على حدودنا".

وأضاف أن "هذه المسألة لن تبت إلا فى إطار المفاوضات المباشرة".