كشفت نتائج استطلاع الرأى المعدة من قبل مؤسسة "سونار للبحوث"، أن شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا تراجعت بنسبة 6% عن نتائج الانتخابات البرلمانية العامة التى جرت يوليو 2011 الماضى.

وذكرت صحيفة "راديكال" اليوم "الاثنين"، أن نتائج الاستطلاع أكدت أن حزب العدالة والتنمية، رغم تراجع أصواته، يتمتع بقوة للوصول إلى سلطة البلاد للمرة الرابعة بنسبة 44% لكن لا يمكن لتلك النسبة أن تنقل رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان لرئاسة الجمهورية لأن منصب رئاسة الجمهورية يحتاج إلى نسبة 50% من الأصوات.

وذكرت مؤسسة "سونار" فى تقييمها لنتائج استطلاع الرأى، أنها مهمة باعتبارها أعدت فى الفترة من 8 إلى 16 يوليو الجارى بعد أحداث متنزه جيزى فى اسطنبول، مؤكدة أن انخفاض شعبية أردوغان لا يعود إلى سياسة الحزب الحاكم وإنما لرد الفعل المتشدد لأردوغان، إضافة إلى أن البعض يعارض أردوغان فى مفاوضاته غير المشروعة مع منظمة حزب العمال الكردستانى لإيجاد حل سياسى للقضية الكردية.

وأضافت أن هناك عاملين مهمين إمام أردوغان للحصول على مزيد من الأصوات وإمكانية تعويض نسبة الـ6% من الأصوات التى خسرها جراء أحداث ميدان تقسيم وهى كيفية تأثير مرحلة السلام على تركيا، خاصة بعد أن سيطر أعضاء الاتحاد الديمقراطى الكردى السورى على مناطق فى شمالى سوريا، إضافة إلى كيفية تأثير الاقتصاد العالمى على تركيا.

وحال تحويل أردوغان هذين العاملين لصالحه فسيصبح عندها من السهل عليه أن يتسلم المنصب الرئاسى عام 2014 والفوز بالانتخابات البرلمانية عام 2015.

وفى المقابل ارتفعت شعبية حزب الشعب الجمهورى، أكبر الأحزاب المعارضة بالبلاد، من 26% إلى 28% كما ارتفعت شعبية حزب الحركة القومية من 13% إلى 16% مع انخفاض ضئيل فى أصوات حزب السلام والديمقراطية الكردى حيث من المحتمل أن تقل عن نسبة 7%.

يذكر أن سونار من أكثر مؤسسات استطلاع الرأى التركية دقة، حيث توقعت فوز حزب العدالة والتنمية فى الانتخابات البرلمانية بنسبة زيادة 9% عن نتائج الانتخابات البرلمانية عام 2007.