أصدرت إحدى المحاكم الإيطالية اليوم الاثنين، حكما بالسجن 9 سنوات بحق وزير مالية سابق بتهمة التورط فى فساد سياسى خلال فترة عمله فى إحدى الحكومات المحلية، وكان قد تم حبس أوتافيانو ديل توركو لمدة شهر وإجباره على الاستقالة من حكومة إقليم أبروزو وسط إيطاليا عام 2008 بعد أن أبلغ رجل أعمال إيطالى الادعاء العام بأنه قدم رشوة تزيد على 6 ملايين يورو (8 ملايين دولار) للوزير.

وأدانت إحدى محاكم مدينة بيسكارا أكبر مدن إقليم أبروزو الوزير السابق بالفساد وجرائم أخرى، وقررت المحكمة حبسه لمدة 9 سنوات و6 أشهر وتغريمه أكثر من 3 ملايين يورو وحرمانه من تولى أى وظائف عامة مدى الحياة، ومن غير المتوقع أن يتم إرسال السياسى الإيطالى إلى السجن إذا ما قدم استئنافا للحكم وهو أمر منتظر بدرجة كبيرة. ويخضع ديل توروكو للإقامة الجبرية منذ 5 سنوات.

يأتى ذلك فيما قال ديل توركو لصحيفة إل سينترو المحلية فى إيطاليا :"أنا بريء". من ناحيته قال جياندومينكو كايازا محامى المتهم إن النيابة لم تنجح فى تتبع "يورو واحد" من أموال الرشوة، كما أصدرت المحكمة أحكاما ضد 8 متهمين آخرين بينهم فينتشينزو ماريا أنجيلينى المتهم بإفساد ديل توركو حيث صدر ضده حكما بالسجن 3 سنوات و6 أشهر.