0
دعت نقابتا العاملين فى القطاعين العام والخاص فى اليونان اليوم الأربعاء إلى الإضراب العام فى 16 يوليو، احتجاجا على خطة جديدة لإلغاء وظائف فى القطاع العام مقابل حصول الحكومة على قروض من الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى.

وأعلنت النقابتان فى بيان مشترك صدر بعد اجتماع عاجل أن الإضراب سيستمر 24 ساعة احتجاجا على مشروع قانون إلغاء الوظائف الذى قدمته الحكومة الثلاثاء إلى البرلمان وآثار احتجاجات.

وطلب وزير المالية يانيس ستورناراس من البرلمان التصويت على مشروع القانون قبل 19 يوليو، لكى تتمكن اليونان من الحصول على أول دفعة من خطة الإنقاذ من الدائنين.

ولا تزال آخر خطة لخفض عدد العاملين فى قطاع التعليم والبلديات ماثلة فى أذهان اليونانيين فى السنة الرابعة من تدابير التقشف مع ارتفاع البطالة الى مستويات قياسية.

وتعهدت اليونان بتطبيق برنامج إصلاحات بنيوية مقابل الحصول على مساعدات جديدة بقيمة 6,8 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبى والبنك المركزى الأوروبى وصندوق النقد الدولى.