اندلعت خلال جلسة برلمان إقليم كردستان العراق الشمالى الأحد اشتباكات بالأيدى وقنانى المياه، إثر مطالبات بتأجيل اقتراح للتمديد عامين لرئيس الإقليم مسعود بارزانى، وفق مصادر برلمانية.
ومن المقرر أن يجرى انتخاب رئيس جديد للإقليم فى 21 سبتمبر، وكذلك برلمان الإقليم.
وقالت النائبة بيان أحمد من "قائمة الاتحاد الإسلامى" المعارضة لفرانس برس "فوجئنا بإدراج مسألة تمديد رئاسة إقليم كردستان ورئاسة برلمان الإقليم فى برنامج جلسة اليوم".
وأضافت "لقد سبق أن اتفقنا مع رئاسة البرلمان على عدم إدراج قضايا مهمة لأن البرلمان مقبل على انتهاء دورته" فى العشرين من أغسطس المقبل، على ان يبدأ عطلة الصيف حتى 1 سبتمبر.
وأضافت "من جانبنا، قدمنا طلبا لتأجيل مناقشة المقترح لمدة 15 يوما، لحين التوصل إلى صيغة مشتركة ترضى جميع الأطراف".
وأكدت النائبة أن "رئاسة البرلمان أصرت على موقفها لذا حدثت مشادة كلامية بين أعضاء الكتل المعارضة ورئاسة البرلمان ثم شجار بالأيدى بين أعضاء أغلبهم من حزب الاتحاد الوطنى الكردستانى والكتل المعارضة، ما أدى إلى رفع الجلسة حتى بعد ظهر اليوم الأحد.
وذكر مصدر فى برلمان الإقليم أن الغالبية العظمى من أعضاء البرلمان، وهم 111 نائبا، حضروا جلسة الأحد.
وعن سبب اعتراض الكتلة على اقتراح التمديد قالت النائبة: "نحن لا نثق بهم، ولا يوجد أى مبرر لهذا التمديد لأنه تم تحديد موعد الانتخابات ومفوضية الانتخابات".
وتحدث مصدر مسئول فى حزب الاتحاد الوطنى الكردستانى الذى يتزعمه الرئيس العراقى جلال طالبانى عن اتفاق بين حزبه والحزب الديمقراطى الكردستانى بزعامة بارزانى على تأجيل انتخاب رئيس الإقليم لمدة عامين.
من جانبه، قال خورشيد أحمد عضو البرلمان عن الحزب الديمقراطى إن "انتخاب رئيس الإقليم والبرلمان أمر مهم جدا، وهناك إشكالات فى دستور الإقليم وضرورة للاتفاق على أمور فى الدستور الذى تريد المعارضة إجراء تعديلات عليه".
وأقر برلمان الإقليم دستورا خاصا بالإقليم عام 2009، ولكنه لم يطرح على استفتاء بسبب مطالبة المعارضة بتعديل بند يتيح لرئيس الإقليم الترشح لدورتين متتاليتين، ما يعنى أن إجراء الاستفتاء بدون تعديل سيمنح مسعود بارزانى حق الترشح لدورتين رئاسيتين، الأمر الذى ترفضه المعارضة.
وشدد النائب أحمد على أن "الكتلة المعارضة وفى مقدمها الاتحاد الإسلامى، ترفض أى تمديد لرئاسة الإقليم ورئاسة البرلمان".
ويعد الزعيم الكردى مسعود بارزانى الرئيس الحالى للإقليم لدورتين منذ عام 2005، الأوفر حظا للاحتفاظ بالمنصب لعدم وجود منافس له حتى الآن.
وغالبا ما تتخذ الكتل السياسية المعارضة، وأبرزها "التغيير" بزعامة نشيروان مصطفى و"الاتحاد الإسلامى" و"الجماعة الإسلامية" موقفا موحدا حيال القرارات التى يتخذها الحزبان الرئيسيان فى الإقليم.