قال محام للجنة الدولية للصليب الأحمر انه لم تصدر أى محكمة فى العالم قط أمرا للجنة المعنية بالشئون الإنسانية بفتح ملفاتها السرية الخاصة بزيارة السجناء، وأن المحكمة الأمريكية لجرائم الحرب فى جوانتانامو سترسى سابقة خطيرة إذا أصبحت أول محكمة تقدم على ذلك.

وأبلغ المحامى وليام ماكلين المحكمة إن الاتفاقات الدولية تعطى اللجنة الدولية للصليب الأحمر مسئولية زيارة أسرى الحرب لضمان حصولهم على معاملة إنسانية وعملها يعتمد على الحياد الكامل والقدرة على العمل بشكل خاص مع السلطات التى تحتجزهم.

وأضاف "نحن نزور ونتحدث مع أناس لا يمكن لأحد غيرنا التحدث معهم. الطريقة الوحيدة فى الوصول إلى هذه الأماكن.. هى الالتزام بالسرية التامة فى اتصالاتنا."

وطلب محامو خمسة سجناء فى السجن الحربى الأمريكى فى جوانتانامو متهمين بالتآمر لشن هجمات 11 سبتمبر عام 2001 على الولايات المتحدة بالاطلاع على تقارير سرية كتبها ممثلو اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعد أن زاروا المحتجزين فى المعتقل.

وهم يقولون إن هذه الملفات قد تحوى أدلة تشكك فى أن المتهمين مذنبون أو معلومات عن ظروف احتجازهم يمكن أن تخفف العقوبة حتى لا تصدر عليهم أحكام بالإعدام.

والمتهمون فى هذه القضية هم خالد شيخ محمد المتهم بالتآمر فى الهجوم الذى اختطفت خلاله أربع طائرات ركاب لضرب أهداف فى الولايات المتحدة وأربعة آخرين. وقد يواجهون عقوبة الإعدام فى حالة الإدانة بأشد التهم الموجهة إليهم ومنها الإرهاب والخطف وقتل 2976 شخصا فى نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا.

ويرى محامو الدفاع عن سجناء جوانتانامو آن حق المتهمين فى تفادى عقوبة إعدام غير عادلة يجب حق اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالاحتفاظ بالسرية. وعارض محامى اللجنة الدولية ذلك قائلا إن كل محكمة دولية بحثت هذه القضية أقرت حق اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى السرية.

وقال ماكلين للقاضى الكولونيل جيمس بول "إذا سيادتك أمرت بإماطة السرية ستكون أول محكمة تفعل ذلك."

وشكلت الولايات المتحدة محاكم جوانتانامو بعد هجمات 11 سبتمبر لمحاكمة أسرى أجانب خارج إطار المحاكم المدنية والعسكرية الأمريكية المعتادة.

وقال ماكلين إن الولايات المتحدة تحاكم هؤلاء المتهمين بتهمة انتهاك القوانين الدولية ومن ثم عليها أن تطبق تلك القوانين وتحترم سرية اللجنة الدولية للصليب الأحمر.