أقام الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكى أوباما بشأن برامج المراقبة التى تقوم بها وكالة الأمن القومى على المواطنين، كما دعت إحدى أعضاء الكونجرس، وشركة الإنترنت العملاقة "جوجل" إدارة الرئيس أوباما إلى الكشف عن المزيد من المعلومات بشأن تلك البرامج.

وذكرت صحيفة يو إس إيه فى مقال افتتاحى اليوم على موقعها الإلكترونى، أن الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية قال فى دعواه القضائية، إن أحد برامج وكالة الأمن القومى لرصد المكالمات الهاتفية للمواطنين تنتهك حقوق الأمريكيين.

وصرح جميل جافير، المدير القانونى للاتحاد "هذا البرنامج تجاوز الحدود المسموحة التى وضعها القانون الوطنى باتريوت أكت، ويمثل تعديا جسيما على حرية التجمع وحق الخصوصية".