انتقدت منظمات حقوق الإعلام اليوم الأربعاء، رئيس بوروندى بيير نكورونزيزا لإعلانه عن قانون خاص بالإعلام يقولون إنه سوف يرجع البلاد " أكثر من عشرين عاما إلى الوراء".

ويضع القانون قيودا على وسائل الإعلام فيما يتعلق بإذاعة ونشر تقارير عن الدفاع الوطنى والسلامة العامة وأمن الدولة والعملة المحلية. كما يكبح حرية الصحافة بإضعاف حماية المصادر وزيادة الغرامات.

وقالت منظمة مراسلون بلا حدود: "هذا يوم أسود لحرية المعلومات فى بوروندى". ونظمت المنظمة ومقرها باريس، المعنية بمراقبة احترام حرية الصحافة، حملة لشهور ضد القانون الذى جرى تمريره فى إبريل الماضى وسنه الرئيس فى وقت متأخر من أمس الثلاثاء.

وقال اليكسندر نيونجيكو، رئيس نقابة صحفيى بوروندى، إن الغرض من القانون "إغلاق وسائل الإعلام المستقلة".

ويقول المسئولون الحكوميون إن القانون سوف يضفى الصفة الاحترافية على وسائل الإعلام ويحول دون إثارة الصحفيين التوترات العرقية فى الدولة الواقعة فى شرق أفريقيا والتى خرجت من حرب أهلية ممتدة فى عام 2005. وسوف يواجه الصحفيون الذين يتبين أنهم يخرقون القانون غرامة تتراوح ما بين ألفين وستة آلاف دولار.

الجدير بالذكر أن بوروندى أحد أفقر الدول فى العالم حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج القومى الإجمالى 175 دولار، بحسب الأمم المتحدة.