أقر البرلمان التركى قانون "العفو عن الثروات" فى وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، لتشجيع الأتراك الأغنياء بالخارج على إعادة أموالهم للبلاد بدون ضرائب أو غرامات.

وبموجب التشريع الجديد، سيدفع الأتراك نسبة 2% فقط على الأموال التى تدخل البلاد متجنبين دفع ضرائب كان يمكن دون هذا القانون أن تصل إلى ما بين 30 و40%. وسيتجنبون كذلك التحقيق فيما إذا كانت الثروة جمعت فى تركيا وأبقيت فى الخارج بشكل غير سليم. ويتعين على الأتراك من أفراد وشركات الإعلان عن ثرواتهم قبل نهاية يوليو من أجل الاستفادة من قانون العفو.

كانت أحدث مرة استخدمت فيها تركيا هذا البرنامج فى عام 2009 للمساعدة فى تخفيف أعباء الأزمة المالية العالمية واجتذبت الخطوة 50 مليار ليرة (28 مليار دولار بسعر الصرف الراهن).

وسجلت تركيا أسرع معدل نمو فى أوروبا فى 2011، حيث تجاوز معدل النمو 8.5% لكن النمو تباطأ بحدة إلى 2.2% العام الماضى وتحرص الحكومة على تحقيق انتعاش قبيل بدء دورة انتخابات فى العام المقبل.