ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية، أن ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلى واصل، حتى ساعات متأخرة من مساء أمس الأحد، المداولات التى جمعت كلاً من رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه موشيه يعلون ووزير المالية يائير لابيد ورئيس الأركان الجنرال بينى جانتس، بشأن حجم التقليص الذى سيدخل على ميزانية الدفاع ضمن مشروع ميزانية الدولة للعامين الحالى والقادم.

وأشارت الإذاعة العبرية إلى أن وزارة المالية الإسرائيلية تطالب بتقليص 4 مليارات شيكل من ميزانية الدفاع، لافتة إلى أنه سيعقد اليوم، الاثنين، جلسة خاصة لمجلس الوزراء لمناقشة مشروع الميزانية.

وفى المقابل، حذرت مصادر عسكرية رفيعة المستوى من الانعكاسات الخطيرة التى قد تترتب على تقليص 4 مليارات شيكل من ميزانية الدفاع، موضحة أن مثل هذا التقليص سيلزم خفض عدد التدريبات العسكرية وتجميد مشاريع تتعلق بالتزود وشراء أسلحة ومعدات، مما سيمس بمستوى الأمن بشكل ملحوظ.

وقالت المصادر العسكرية، إن التغييرات الإقليمية لا تسمح بإدخال تقليص على ميزانية الدفاع، رغم الاعتقاد السائد بأن التهديد الفورى بنشوب حرب قد تضاءل بشكل ملموس.

فيما قال وزير الاقتصاد نفتالى بينت من حزب "البيت اليهودى"، إنه حان الوقت لأن تتحمل الدوائر الأمنية بعض العبء الملقى على عاتق الإسرائيليين فيما يخص ميزانية الدولة، معتبراً أن النقاش حول ميزانية الدفاع يتعلق بالقيم والمبادئ وهو ليس نقاشًا اقتصاديًا محضًا.