قال جورج اوزبورن وزير المالية البريطانى، إنه لن يكون أمرا مستقيما لاسكتلندا المستقلة أن تبقى على الجنيه الإسترلينى كعملة لها مثلما اقترح بعض دعاة انفصال اسكتلندا عن المملكة المتحدة العام المقبل.

وستجرى اسكتلندا التى يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة استفتاء بشأن الاستقلال فى 18 سبتمبر 2014 بتحريض من الحزب الوطنى الاسكتلندى الذى يدير الحكومة شبه المستقلة فى اسكتلندا.

ويقول أنصار الاستقلال، إن اسكتلندا ستحتفظ بالجنيه خلال السنوات الأولى من الاستقلال على الأقل وأنها يمكن أن تجرى فيما بعد نقاشا سياديا بشأن ما إذا كانت تتحول إلى عملة خاصة بها.

ولكن اوزبورن ونائبه دانى الكسندر وهو اسكتلندى قالا فى مقال مشترك أن الاتحاد النقدى لن ينجح أيضا فى "مملكة غير موحدة."

وقال الرجلان، إن"الجنيه الذى نتشارك فيه الآن يعمل وسيعمل بشكل طيب، وفى ظل الاستقلال ستكون كل البدائل ثانى أفضل خيار، ومن ثم فإن سؤالنا للقوميين هو هل أنتم تقول حقا أن ثانى أفضل خيار هو شىء جيد بما يكفى لاسكتلندا؟."

وتشير استطلاعات الرأى إلى أن نحو 30 فى المائة من الناخبين الاسكتلنديين يؤيدون الاستقلال فى حين سيتمسك 50 فى المائة بالوضع الراهن ولكن هؤلاء الذين يريدون بقاء اسكتلندا جزءا من المملكة المتحدة لا يعتبرون الفوز أمرا مسلما.

وستنشر الحكومة المركزية فى لندن يوم الثلاثاء تحليلا مفصلا لتأثير استقلال اسكتلندا على العملة وسعى مقال اوزبورن والكسندر لتوضيح الحقيقة ضد الاستقلال قبل هذا التقرير.

وقال إنه إذا احتفظت اسكتلندا المستقلة بالجنيه، ومن ثم جعلت بنك إنجلترا يحدد سياستها النقدية فإن هذا يعادل "تسليم القرارات الرئيسية بشأن الاقتصاد الاسكتلندى لما ستصبح حكومة أجنبية".

"هذا أحد أكبر التناقضات فى كل أسلوبهم (القوميين) الاقتصادى."