قالت مصادر مطلعة، إن كوريا الجنوبية ربما تصبح ثانى مشتر رئيسى للخام الإيرانى يواجه توقفا فى وارداته النفطية من الجمهورية الإسلامية فى الوقت الذى تعمل فيه شركات التأمين على توسيع نطاق العقوبات الغربية لتمتد إلى المصافى.

وتسببت عقوبات صارمة فرضتها الولايات المتحدة وأوروبا لإجبار طهران على إنهاء برنامجها النووى فى خفض صادرات النفط الإيرانى بما يزيد على النصف خلال العام المنصرم، بينما صار المشترون عاجزين عن إيجاد غطاء تأمينى بسبب الحظر الذى فرضه الاتحاد الأوروبى على شركات التأمين التى تساعد على نقل هذا الخام.

وينتقل التركيز الآن إلى المصافى التى تعالج النفط، حيث تخشى شركات التأمين الوقوع تحت طائلة العقوبات. ويواجه أصحاب شركات التكرير التى تعمل بدون تأمين مخاطر مالية كبيرة. وكانت شركات تأمين هندية اتخذت موقفا صارما بالفعل، محذرة من أنه لن يعد بمقدورها توفير غطاء تأمينى للمصافى التى تعالج الخام الإيرانى.

وثمة خطوة مماثلة تشهدها كوريا الجنوبية، رابع أكبر مشتر للنفط الإيرانى، والتى تستورد ما تقدر قيمته بنحو نصف مليار دولار شهريا.

وذكر مصدر مطلع أن هيونداى أويل بنك، إحدى شركتى تكرير النفط الإيرانى فى كوريا الجنوبية، كافحت لإيجاد شركات إعادة تأمين على استعداد لتوفير غطاء تأمينى لها من جديد أواخر العام الماضى.

وأضاف المصدر، وهو موظف بشركة كوريان رى لإعادة التأمين وطلب عدم ذكر اسمه: "إنها ليست مشكلة تتعلق بزيادة السعر. حتى وإن حصلت شركات إعادة التأمين (الغربية) على سعر أكبر لتغطية الخام الإيرانى فإن هذه السياسة محظورة"، مضيفا أن أكبر شركتين لإعادة التأمين فى العالم، وهما ميونيخ رى وسويس رى، لا تريدان تغطية الخام الإيرانى خشية انتهاك العقوبات.