بيانات هامة من الاقتصاد البريطاني خلال هذا الأسبوع

[mohamed.sobhy]

تهيمن البيانات البريطانية على الاجندة الاقتصادية خلال هذا الاسبوع في وقت لايزال فيه الاقتصاد البريطاني يشهد ضعف في الآونة الأخيرة و متأثراً بالتداعيات السلبية من أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، إلا أن ضعف الجنيه الإسترليني من شأنه ان يدعم الاقتصاد بينما التضخم لايزال مرتفعا و إن كان البنك جل تركيزه ينصب على دعم النمو.

أهم الاحداث المنتظرة خلال هذا الأسبوع ننتظر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي البريطاني الذي عقد في 7 مارس/آذار و نتج عنه الابقاء على السياسة النقدية دون تغير ليظل سعر الفائدة بنسبة 0.5% وبرنامج شراء الأصول عند مستويات 375 مليار جنيه إسترليني.

في محضر اجتماع شهر فبراير/شباط اظهر توجه ثلاثة من أعضاء اللجنة من أصل تسعة بما فيهم ميرفن كينج – رئيس البنك- نحو التوسع في برنامج شراء الاصول ليصل إلى 400 مليار جنيه من أجل دعم النمو في وقت يتوقع فيه البنك في تقرير التضخم بارتفاع معدل التضخم لأعلى من المستوى المستهدف عند 2% حتى 2016.

تقرير التضخم الذي صدر في فبراير/شباط توقع فيه البنك أن التضخم لن يعود إلى المستوى المستهدف (2%) قبل وقت مبكر من عام 2016 ، وبناء على تلك التوقعات البنك يرى التضخم حول مستويات 2.3% خلال العامين المقبلين وقد يصل إلى مستويات 3.2% في الربع الثالث من العام الجاري وجدير بالذكر أن البنك رفع توقعات التضخم مقارنة بتقرير التضخم لشهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام السابق عندما توقع أن يبقى التضخم حول مستويات 1.8% خلال العامين المقبلين.

وننتظر خلال هذا الأسبوع الاعلان عن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي عن فبراير/شباط وسط توقعات بأن قد يرتفع إلى 2.8% وكانت قراءة يناير/كانون الثاني أظهرت بقاء المؤشر عند مستوى 2.7% للشهر الرابع على التوالي ودون تغير عن القراءات السابقة، ويبقى بذلك المؤشر العام للتضخم عند أعلى مستوياته منذ مايو/أيار من عام 2012 وكذلك يبقى ثابتا دون تغير ضمن أطول مدة منذ بدء العمل بالبيانات في عام 1996.

الاقتصاد البريطاني لايزال يعاني من الضعف الشديد إذ أن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأخير من العام السابق و الذي أظهر انكماش بنسبة 0.3% بعد تحقيقه لنمو بنسبة 0.9% في الربع الثالث و الذي كان يرجع لعوامل مؤقتة تمثلت في نمو الصادرات و إنفاق المستهلكين في تلك الفترة التي تزامنت مع إقامة أولمبياد لندن التي ساهمت بشكل أو بآخر في إحداث بعض الانتعاش للاقتصاد البريطاني وإن كان المخاطر مازالت محيطة بوتيرة ذلك التعافي.

ومن خلال تقرير التضخم فإن البنك يرى استمرار لتباطؤ وتيرة النمو خلال الثلاث اعوام المقبلة ومن المرجح ان الناتج المحلي الاجمالي قد لا يصل إلى مستويات ما قبل الأزمة حتى عام 2015. والبنك يرى امكانية تحقيق نمو سنوي بنسبة 1.9% خلال العامين المقبلين.

ومن ناحية أخرى فقد اظهرت بيانات سوق العمل الأخيرة تحسنا بعد أن تراجع مؤشر التغير في طلبات الإعانة في يناير/كانون الثاني بنحو 12.5 ألف طلب ويسجل بذلك المؤشر أفضل مستوى منذ يونيو/حزيران 2011 ويصل اجمالي عدد طلبات الإعانة إلى 1.54 مليون طلب. ويتوقع أن يسجل عند صدوره هذا الأسبوع تراجع بنحو 5 الاف طلب في فبراير/شباط السابق.

أما بالنسبة لمعدل البطالة فإن التوقعات تشير إلى بقاء المعدل عند مستوى 7.8% في الثلاثة أشهر المنتهية في يناير/كانون الأول .

على الجانب الايجابي فإن لنا موعد مع مؤشر مبيعات التجزئة عن شهر فبراير/شباط و التي يتوقع لها أن تحقق نمو بنسبة 0.4% بعد أن انكمشت بنسبة -0.6% في يناير/كانون الأول.

ونعود مرة اخرى للاهتمام بالوضع المالي لدى الحكومة البريطانية لاسيما ان جورج اوزبورن – رئيس الوزراء- بصدد الاعلان عن الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2013/2014 الذي يبدأ من ابريل/نيسان المقبل، فيما يشتمل تقرير الموازنة على بيانات بالعجز المالي المستهدف و الاداء الاقتصادي و السياسة المالية العامة للدولة.

وكانت مؤسسة موديز قد قامت بخفض التصنيف الائتماني الممتاز لبريطانيا الذي كان عند AAA أي اكثر آمناً، في وقت كان يعول فيه أوزبورن على تحقيق شهرة واسعة في الوسط البريطاني على انه يستطيع الحفاظ على ذلك التنصيف الائتماني الرفيع، إلا أن هشاشة النمو المتوقعة لبريطانيا على مدار الاعوام القادمة وبطئ وتيرة التعافي لم تمكن الحكومة من مقابلة المستهدفات من العجز.

على أية حال لنبقى حذرين من قيام مؤسسات أخرى كمؤسسة "فيتش" من خفض التصنيف الائتماني خلال الايام القادمة.

منطقة اليورو

ننتظر الاعلان عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات عن أداء القطاعات الرئيسية في المنطقة عن شهر مارس/آذار و التوقعات تشير إلى تقلص انكماش القطاع الصناعي إلى 48.2 من 47.9 للشهر السابق، و القطاع الخدمي بقيمة 48.2 من 47.3 .

جدير بالذكر أن القراءة دون مستوى 50 تعني انكماش القطاع، و التوقعات لاتزال تشير إلى انكماش القطاعات الرئيسية وذلك يتوافق مع توقعات البنك الأوروبي باستمرار تعمق الركود حتى الربع الاول من العام الجاري.