أرسلت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية FEI، برئاسة المهندس حمدى عبد العزيز رئيس الغرفة، مؤخراً، خطاباً لأعضائها، للتأكيد على أنها تستهدف إعداد دراسة عن تجارب البلاد الأخرى فى وضع السياسات اللازمة لتشجيع صناعة السيارات، مثل جنوب أفريقيا والهند وإيران.

وجاء فى الخطاب أنه بناء على الاجتماعات التى تم تنظيمها بالغرفة بخصوص بحث الآثار السلبية على صناعة السيارات، وذلك من الاتفاقيات التجارية المبرمة مع كل من السوق الأوروبية المشتركة وتركيا واتفاقية أغادير، وبناء على الاتصالات التى تمت مع كل من وزارة المالية، ممثلة فى ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومحمود الجرف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، ولجنة الصناعة بمجلس الشورى، فقد استقر الرأى إلى أنه سوف يتم تنظيم اجتماع موسع يحضره العديد من الأطراف المعنية، وكذلك من لهم تأثير فى اتخاذ القرار.

وأضاف رئيس الغرفة، أنه يتم إعداد دراسة موضّح بها المشكلة، وأبعادها، والآثار السلبية المترتبة على عدم حل المشكلة، والبدائل المطروحة، وتقييم آثارها على كافة الأطراف، وتقديم توصية، وبديل مقترح، والأثر الإيجابى المتوقع، والخطوط العلمية المقدمة للتنفيذ.

كذلك تشمل الدراسة تجارب البلاد الأخرى فى وضع السياسات اللازمة لتشجيع صناعة السيارات، مثل جنوب أفريقيا والهند وإيران، ولسرعة تقديم الدراسة فقد تم التعاقد مع شركة لإعداد هذه الدراسة، على أن يتم تقديمها فى الاجتماع المزمع عقده فى شهر مارس المقبل.

وأشار رئيس الغرفة إلى أنه لتغطية تكاليف هذه الدراسة، والاجتماع المزمع عقده والزيارات، تم عقد اجتماع مؤخراً تم الاتفاق فيه على أن يتم المساهمة فى التكاليف طبقاً للآتى: شركات السيارات 15 ألف جنيه، وشركات الصناعات المغذية والتى يتم حساب قيمة المكون المحلى لها فى السيارة أكثر من 5% يتم دفع 10 آلاف جنيه، وشركات الصناعات المغذية، والتى يتم حساب قيمة المكون المحلى لها فى السيارة أكثر من 3% يتم دفع 5 آلاف جنيه، وباقى شركات الصناعات المغذية تدفع 3 آلاف جنيه، على أن يتم سداد هذا المبلغ وتقديمه إلى غرفة الصناعات الهندسية.

وقال رئيس الغرفة، إنه سوف يتم فتح حساب منفصل بها، لتغطية تكاليف هذه الدراسة، وسوف يتم إخطار الأعضاء بكشف حساب تفصيلى بعد الانتهاء من الدراسة، ومصروفات الاجتماعات والزيارات، وإن كان هناك فائضا سوف يتم رده بنفس نسب المدفوعات، وسوف يتم تنظيم ورشة عمل لإخطار الأعضاء بما تم إنجازه، والاستماع إلى مقترحاتهم.