وافقت المحكمة العليا الأمريكية أمس الثلاثاء، على إعادة فتح النقاش بشأن تمويل الحملات الانتخابية، مع النظر فى قضية تتعلق بالحد الأقصى للمساهمة المالية المقدمة من فرد لمرشح أو لحزب سياسى.

وبعد ثلاث سنوات من قرارها التاريخى المثير للجدل "سيتيزنس يونايتد" (مواطنون متحدون)، الذى يسمح بمساهمة غير محدودة للمؤسسات والنقابات فى الحملات الانتخابية، ستنظر أعلى سلطة قضائية فى الولايات المتحدة هذه المرة فى مساهمة الأفراد.

ومن المقرر أن تبحث المحكمة فى الخريف المقبل الخلاف القائم بين رجل أعمال من ألاباما يدعى شون ماكاتشون والحزب الجمهورى، وبين اللجنة الانتخابية الفدرالية التى حددت على عامين الحد الأقصى للهبات المقدمة من أفراد إلى حزب سياسى.

وكانت محكمة استئناف فى واشنطن رفضت الشكوى، معتبرة أن هذا الحظر ينتهك التعديل الدستورى الأول الذى يحمى حرية التعبير.