ايها الساده الكرام نريد تعلم تجارة الابشن وكيف وايضا عندي طلب صغير جدا

[عبـد القـادر]

السلام عليكم

ارجوا ممن لديه اي معلومات عن تجارة الابشن ان يفيدنا مشكورا
وعندي طلب من الساده الاعزاء
اريد من فضلكم بروكر مضمون ومجرب لتجارة العملات ، انا من السعوديه
راح تقولولي فوكسول او اف اكس ام راح اقولكم يااعزائي انا كل الفتره الماضيه وانا اشتغل على الميتاتريدر وهذه الشركات المذكوره اعلاه غير مهضومه بالنسبه لي وايضا اجد شكاوى بعض الاعضاء من برامج هاتين الشركتين ...
مشكورا مقدما لمن يشارك

[متعلق]

السلام عليكم

ارجوا ممن لديه اي معلومات عن تجارة الابشن ان يفيدنا مشكورا
وعندي طلب من الساده الاعزاء
اريد من فضلكم بروكر مضمون ومجرب لتجارة العملات ، انا من السعوديه
راح تقولولي فوكسول او اف اكس ام راح اقولكم يااعزائي انا كل الفتره الماضيه وانا اشتغل على الميتاتريدر وهذه الشركات المذكوره اعلاه غير مهضومه بالنسبه لي وايضا اجد شكاوى بعض الاعضاء من برامج هاتين الشركتين ...
مشكورا مقدما لمن يشارك

وعليكم السلام
اخوي تجارة الاوبشن محرمة شرعا
اللهم اغننى بحلالك عن حرامك

[متعلق]

وعليكم السلام
اخوي تجارة الاوبشن محرمة شرعا
اللهم اغننى بحلالك عن حرامك

و هذا رابط فيه شرح هذه العقود
https://forum.arabictrader.com/showt...C7%E1%D3%E6%DE

3 ـ حكم عقود الخيارات :

عقود الخيارات أو الاختيارات من المعاملات التي تميز الأسواق الآجلة عن الأسواق العاجلة . والخيارات هنا ليست هي الخيارات المعروفة في الفقه الإسلامي التي تعطي الحق في إمضاء البيع أو فسخه، وإنما هي عقود يشتري المتعامل بموجبها ، حق شراء عدد محدد من أسهم شركة معينة عند سعر معين هو السعر الحالي خلال مدة معينة ، أو يشتري حق بيع عدد محدد من أسهم شركة معينة عند سعر معين هو السعر الحالي ، ويدفع ثمنا لهذا الحق ( [8]).

كما عرَّفه مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة بأنه : " الاعتياض عن الالتزام ببيع شيء محدد موصوف ، أو شرائه بسعر محدد ، خلال فترة زمنية معينة أو في وقت معين ، إما مباشرة أو من خلال هيئة ضامنة لحقوق الطرفين ".

وفيما يلي مثل يوضح عقد الخيار في السوق المالية :

نفرض أن سعر سهم شركة ما هو 70 دولارا ، وحق الخيار لشراء مئة سهم بالسعر الحالي خلال 90 يوما هو 4 دولارات للسهم . فإذا ارتفع سعر السهم خلال هذه المدة إلى 76 دولارا ، فإن ربح المشتري يكون كما يلي : قيمة شراء الأسهم بالسعر السابق هو 70 × 100= 7000 دولار . يضاف إليها قيمة شراء حق الخيار وهو 4 × 100 = 400 دولار . فيكون المجموع هو 7400 دولار . قيمة الأسهم الحالية إذا باعها بسعر السوق الجديد هو 76 × 100 = 7600 دولار. صافي الربح = 7600-7400= 200 دولار.

ويتضح من المثل ، أن المضارب استثمر مبلغ 400 دولار هي ما دفعه قيمة لحق الخيار في الشراء ، وحقق ربحا قدره 200 دولار . وأما في حالة انخفاض أسعار الأسهم فلا ينفذ عملية الشراء ويتحمل خسارة مقدارها 400 دولار هي قيمة الخيار فقط . كما يستطيع المضارب بيع حق الخيار بستة دولارات مثلا وعدم شراء الأسهم ([9]) .

وقد عقبت اللجنة الدائمة للإفتاء على ما ورد في تقرير مؤسسة النقد بشأن عقد الخيار بقولها :

" أولا : العقد على دفع ثمن لحق الخيار في الشراء أو البيع ، قد يقال إنه عقد باطل ؛ لكونه دفع في غير مقابل متقوم .

ثانيا : في شراء المضارب حق الخيار ، مخاطرة بما يدفعه قيمة لحق الخيار ؛ لأنه لا يرجع إليه على كل حال ، بل إما أن يخسره إن ترك شراء الأسهم في المدة المحددة لانخفاض الأسهم قدر ما دفعه حقا للخيار أو أكثر ، وإما أن يحسم من الربح إذا ارتفع سعر الأسهم في المدة المحددة للخيار . فمستقبل السعر مجهول ورهين بأيدي جماعة لها شأنها في خفضه ورفعه ، وفيه مخاطرة قد تأتي على رأس مال المضارب، إذا كان لا يملك إلا ما دفعه قيمة لحق الخيار " ([10]) .

كما اتخذ مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة قرارا في دورته السابعة في عام 1412هـ يقضي بحرمة عقود الخيارات جاء فيه :

" إن عقود الاختيارات – كما تجري اليوم في الأسواق المالية العالمية – هي عقود مستحدثة لا تنضوي تحت عقد من العقود الشرعية المسماة، وبما أن المعقود عليه ليس مالا، ولا منفعة ، ولا حقا ماليا يجوز الاعتياض عنه، فإنه عقد غير جائز شرعا ، وبما أن هذه لا تجوز ابتداء فلا يجوز تداولها ".

[الجنيه الفلسطيني]

و هذا رابط فيه شرح هذه العقود
https://forum.arabictrader.com/showt...C7%E1%D3%E6%DE

3 ـ حكم عقود الخيارات :

عقود الخيارات أو الاختيارات من المعاملات التي تميز الأسواق الآجلة عن الأسواق العاجلة . والخيارات هنا ليست هي الخيارات المعروفة في الفقه الإسلامي التي تعطي الحق في إمضاء البيع أو فسخه، وإنما هي عقود يشتري المتعامل بموجبها ، حق شراء عدد محدد من أسهم شركة معينة عند سعر معين هو السعر الحالي خلال مدة معينة ، أو يشتري حق بيع عدد محدد من أسهم شركة معينة عند سعر معين هو السعر الحالي ، ويدفع ثمنا لهذا الحق ( [8]).

كما عرَّفه مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة بأنه : " الاعتياض عن الالتزام ببيع شيء محدد موصوف ، أو شرائه بسعر محدد ، خلال فترة زمنية معينة أو في وقت معين ، إما مباشرة أو من خلال هيئة ضامنة لحقوق الطرفين ".

وفيما يلي مثل يوضح عقد الخيار في السوق المالية :

نفرض أن سعر سهم شركة ما هو 70 دولارا ، وحق الخيار لشراء مئة سهم بالسعر الحالي خلال 90 يوما هو 4 دولارات للسهم . فإذا ارتفع سعر السهم خلال هذه المدة إلى 76 دولارا ، فإن ربح المشتري يكون كما يلي : قيمة شراء الأسهم بالسعر السابق هو 70 × 100= 7000 دولار . يضاف إليها قيمة شراء حق الخيار وهو 4 × 100 = 400 دولار . فيكون المجموع هو 7400 دولار . قيمة الأسهم الحالية إذا باعها بسعر السوق الجديد هو 76 × 100 = 7600 دولار. صافي الربح = 7600-7400= 200 دولار.

ويتضح من المثل ، أن المضارب استثمر مبلغ 400 دولار هي ما دفعه قيمة لحق الخيار في الشراء ، وحقق ربحا قدره 200 دولار . وأما في حالة انخفاض أسعار الأسهم فلا ينفذ عملية الشراء ويتحمل خسارة مقدارها 400 دولار هي قيمة الخيار فقط . كما يستطيع المضارب بيع حق الخيار بستة دولارات مثلا وعدم شراء الأسهم ([9]) .

وقد عقبت اللجنة الدائمة للإفتاء على ما ورد في تقرير مؤسسة النقد بشأن عقد الخيار بقولها :

" أولا : العقد على دفع ثمن لحق الخيار في الشراء أو البيع ، قد يقال إنه عقد باطل ؛ لكونه دفع في غير مقابل متقوم .

ثانيا : في شراء المضارب حق الخيار ، مخاطرة بما يدفعه قيمة لحق الخيار ؛ لأنه لا يرجع إليه على كل حال ، بل إما أن يخسره إن ترك شراء الأسهم في المدة المحددة لانخفاض الأسهم قدر ما دفعه حقا للخيار أو أكثر ، وإما أن يحسم من الربح إذا ارتفع سعر الأسهم في المدة المحددة للخيار . فمستقبل السعر مجهول ورهين بأيدي جماعة لها شأنها في خفضه ورفعه ، وفيه مخاطرة قد تأتي على رأس مال المضارب، إذا كان لا يملك إلا ما دفعه قيمة لحق الخيار " ([10]) .

كما اتخذ مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة قرارا في دورته السابعة في عام 1412هـ يقضي بحرمة عقود الخيارات جاء فيه :

" إن عقود الاختيارات – كما تجري اليوم في الأسواق المالية العالمية – هي عقود مستحدثة لا تنضوي تحت عقد من العقود الشرعية المسماة، وبما أن المعقود عليه ليس مالا، ولا منفعة ، ولا حقا ماليا يجوز الاعتياض عنه، فإنه عقد غير جائز شرعا ، وبما أن هذه لا تجوز ابتداء فلا يجوز تداولها ".

احسنت أخي متعلق !!

[ahmed hanafy]

احسنت و اجدت اخونا متعلق
جزاك الله خيرا

[متعلق]

جزاكم الله خيرا

[عبـد القـادر]

مشكور اخوي متعلق على الاضافه والتوضيح
وبغض النظر عن مشروعيتها فهي اقل خطووره وأكثر مردود وربح هذا حسب علمي
ربحها لايقارن بأي تجارة واقل خطوره