قالت حكومة زيمبابوى اليوم الجمعة، إنها لن تصادر أى مزارع أخرى مملوكة لأجانب بعد أن خسرت قضايا تعويضات تقدر بملايين الدولارات تستند إلى اتفاقية تهدف إلى حماية الاستثمارات الأجنبية.

وكان رئيس زيمبابوى روبرت موجابى بدأ فى توزيع مزارع مملوكة للبيض على السود الذى لا يمتلكون أراضى قبل نحو عقد وهى سياسية جاءت بنتيجة عكسية، حيث تسببت فى تدمير الناتج الزراعى فى بلد كان سلة غلال للمنطقة.

وجرد ما يقدر بأربعة آلاف مزارع من أراضيهم دون تعويض، وفى حين فشلت جهودهم للحصول على تعويضات قانونية فى زيمبابوى نجح بعضهم فى الحصول على تعويضات برفع دعاوى قضائية أمام محاكم دولية.

وقال وزير الأراضى هربرت موريروا، إن الدعاوى القضائية التى رفعها مستثمرون أجانب أمام المركز الدولى لتسوية النزاعات الاستثمارية فى واشنطن دفعت إلى تغيير السياسة.

وفازت مجموعة من 40 مزارعا هولنديا بدعوى تعويض قيمته 25 مليون يورو (32.74 مليون دولار) رفعت أمام المركز الدولى فى عام 2009، حيث إن مزارعهم تغطيها الاتفاقيات الثنائية لتشجيع وحماية الاستثمار.

وقال موريروا لرويترز "استحوذنا على كثير من المزارع التى تغطيها الاتفاقيات الثنائية لتشجيع وحماية الاستثمارات لكننا لن نستحوذ أى مزارع أخرى فى المستقبل".

وأظهرت وثيقة بشأن السياسة طرحها حزب الاتحاد الوطنى الإفريقى الزيمبابوى الجبهة الوطنية الذى يتزعمه موجابى فى مؤتمره السنوى الذى عقد فى ديسمبر كانون الأول أن الحكومة صادرت بالفعل 116 مزرعة من أصل 153 مزرعة تحميها الاتفاقيات.