عادت بقوة البيانات الاقتصادية لتوثر في الأسواق عقب الانتهاء من قضية الهاوية المالية التي أصبحت خلفنا ألان بعد التوصل لاتفاق الساعات الأخيرة وتمريره بمجلسي النواب والكونجرس الأميركي , بعد مفاوضات شاقة خاضها كل من الجمهوريين والديمقراطيين قبل التوصل للاتفاق.

بتداولات الأمس لم يكد يجف الحبر عن الأوراق التي وقعها الرئيس الأميركي اوباما على قانون مشروع تفادي الهاوية المالية ليصبح ساري المفعول , حتى صدرت بعض البيانات الاقتصادية الأميركية الايجابية قبل صدور محضر الفدرالي الأميركي والذي حمل ايجابية للدولار هو الأخر .

أول إشارة ايجابية كانت حول الوظائف الملغاة والتي تراجعت نسبتها في الشهر الماضي بنسبة -22% من 34% , وعقب هذه الايجابية جاء البيان الأقوى من سوق العمل الأميركي. الوظائف المستحدثة في القطاع الخاص بحسب تقرير ADP والتي ارتفعت الى 215 الف وظيفة في الشهر الأخير من العام الماضي. وقد كانت هذه الإشارات كافية لمشاهدة انعكاس مبدئي بتداولات الدولار ناحية تسجيل المكاسب قبل صدور محضر اجتماع الفدرالي الأخير والذي حمل مفاجئة صغير التقطتها الأسواق وتعاملت معها بما تستحق .

فكما نعلم بان الفدرالي الأميركي ينقسم لثالثة أقسام ناحية نظرتهم للدولار الأميركي وعمليات التيسير الكمي بشكل عام ,فمنهم مجموعه توصف بالحمائم وهم من يدعمون عمليات التيسير الكمي والدولار الضعيف كسياسة عامة ومنهم الصقور وهي المجموعة التي تعارض جميع سياسات التيسير الكمي والدولار الضعيف وترا بان الدولار القوى منجز تاريخي يجب الحفاظ علية بكل الأحوال كي لا يفقد مكانته المفضلة على مستوى العالم , وبين الصقور والحمائم تتواجد مجموعة من الأعضاء الغير متشددين لأي من الجبهتين حيث يفضل هؤلاء التعامل مع ما يفرضه ويتطلبه الواقع الاقتصادي من سياسات للخروج من المأزق الاقتصادية وسلاحهم البيانات الاقتصادية لفترة معينة ومجل نتائجها العامة,وميل هؤلاء ناحية الصقور ينهي الأغلبية العديدة للحمائم .
مفاجئة محضر الفدرالي الأميركي بالأمس تدور حول التركيز بالمحضر على أراء وتوجهات الصقور والتي تقول بوجوب التفكير جديا بتخفيض العمل ببرامج التيسير الكمي أو إنهائه قبل نهاية العام الحالي , وعدم التطرق لرائي الأكثرية التي وافقت وأقرت برنامج التيسير الأخير , وهنا يبرز السؤال الذي قد نحصل على إجابته مع اجتماع الفدرالي القادم , هل كان اقرار برنامج التيسير الكمي الأخير ,مجرد إجراء احترازي من قبل الفدرالي الأميركي للحد من اثأر الهاوية المالية والتي كانت بدورها تهدد كل نواحي الاقتصاد ؟!
نميل للإجابة بنعم فتوقيت البرنامج ألتخفيفي الجديد لم يكن مبررا بعد النتائج الايجابية للاقتصاد الأميركي بالثلث الأخير من العام المنصرم .

بتداولات اليوم السؤال هل تدعم بيانات التوظيف و البطالة مطالب الصقور؟
بحال صدرت البيانات على ايجابية نميل لان تدعم هذه البيانات مطالب الصقور حول برنامج التخفيف الكمي وان ينعكس أثرها إيجابا عاما على الدولار للمدى القريب والمتوسط (شهرين) .
ولكن ما يجب أن نراعيه اليوم تحديدا خصوصا في الوظائف بالقطاع العام عدم الحكم المسبق بالنتيجة الايجابية المتوقعة بناء على نتيجة الوظائف التي صدرت بالأمس للقطاع الخاص.
فنتيجة الأمس الايجابية الارتفاع من 134 الف وتجاوز المتوقع 148 الف وصدورها على 215 الف وظيفة ,لا يرتبط بالوظائف الحقيقة الدائمة وإنما يعود إلى الوظائف الفصلية والتي ترتبط بأعياد الميلاد وتكون بأقصى لمدت 3 شهور لا أكثر وحسب حاجة المنشاة وطبيعة عملها , بينما نتيجة اليوم غير مرتبطة بالنشاط الفصلي وإنما بالحاجة الحقيقية للوظائف المضافة.
الرقم السابق للوظائف بالقطاع العام 146 الف وظيفة البقاء حول هذا الرقم نميل لأخذه بايجابييه , ظهور الرقم فوق 150 الف نعتبره ايجابية كبيرة وداعم لصقور الفدرالي الأميركي , انخفاض الرقم تحت 140 يعتبر سلبيا وحسب الرقم .
وبخصوص معدل البطالة الشهري يوجد بتداولات اليوم احتمالية كبيرة أن يكون المحرك الأقوى للأسواق بشرط ان يصدر رقم الوظائف حول 146 -150 الف وظيفة , وان يكون قد انخفض معدل البطالة تحت 7.7 %( وهو الرقم السابق والمتوقع أيضا) ومبرر الانخفاض يعود لوظائف القطاع الخاص , وبهذا السيناريو نميل لمشاهدة استمرار لمكاسب الأمس بالنسبة للدولار الأميركي .