على غرار موجة جنون الأسعار فى مصر طرأ اليوم الثلاثاء، ارتفاع حاد فى بعض المنتجات داخل الأسواق الإسرائيلية، وسط توقعات بارتفاع حاد أيضا فى العشرات من المنتجات الأخرى، وسط زيادة بنسبة 1% على ضريبة الدخل التى أقرتها الحكومة الإسرائيلية اليوم.

وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية إنه اعتبارا من اليوم الثلاثاء ستفرض ضريبة بنسبة 2 % على من تزيد دخلهم السنوى عن 800 ألف شيكل، وذلك بموجب قرارات اتخذتها الحكومة قبل 6 أشهر.

وأوضحت الإذاعة العبرية أنه سيرفع اليوم أسعار المياه وضريبة البلدية والسيارات، حيث سترتفع أسعار المياه للاستهلاك المنزلى بنسبة 3%، بينما سترفع أسعار المياه للاستهلاك الصناعى بنسبة 17.5%، كما سترفع ضريبة البلدية بنسبة 2.3%.

وأضافت الإذاعة العبرية أن أسعار السيارات الصغيرة سترتفع بما بين 1500 شيكل و2000 شيكل، بينما ترفع أسعار السيارات العائلية بما بين 2000 شيكل و4 آلاف شيكل.

ومن المتوقع أن ترفع بعد الانتخابات أسعار العشرات من المنتجات والخدمات الأساسية، ومن بينها الكهرباء والمواصلات العامة والحليب والخبز والدجاج والسمك والسجائر والكحول، كما من المتوقع أن ترتفع أسعار الشقق السكنية وبدل الإيجار.

يأتى هذا فى الوقت الذى شهدت فيه بورصة "تل أبيب" ارتفاعا ملحوظا لأسعار الأسهم على خلفية الاتفاق لتفادى الهاوية المالية، حيث ارتفع مؤشر "تل أبيب – 25" صباح اليوم بنسبة 1.7%، فى حين ارتفع مؤشر "تل أبيب – 100" بنسبة 1.8%.

وكانت قد ذكرت تقارير اقتصادية الشهر الماضى أن توقعات وزارة المالية الإسرائيلية بشأن الاقتصاد تزداد تشاؤماً أكثر فأكثر، حيث انتهى العام الماضى بنقص يقارب ثلاثة مليارات شيكل، على أقل تقدير، فى المدخولات من الضرائب، مما يعنى أن التقليص المطلوب فى ميزانية العام الحالى 2013 سيرتفع من 15 مليار شيكل، إلى 20 مليار شيكل، أى 5 مليارات دولار.

كانت وزارة المالية الإسرائيلية قدّرت خلال إعداد ميزانية عام 2012 الماضى أن المدخولات العامة من الضرائب ستبلغ 232 مليار شيكل، ولكن سرعان ما تبين مطلع هذا العام أن المدخولات المتوقعة، هى أدنى من المبلغ المذكور، وأنها فى حدود 221 مليار شيكل.

وبناء على ذلك فإن العجز فى الميزانية سيبلغ 4.2% من الناتج، أى أكثر من ضعف النسبة التى حددتها المالية، وهذا على الرغم من نسبة النمو الطيبة 3.5% التى حققها الاقتصاد الإسرائيلى العام الماضى.