ذكرت تقارير اليوم الاثنين، أن أحزابا سياسية هندية تدرس سن قوانين أكثر صرامة ضد مرتكبى جريمة الاغتصاب، بينها عقوبة الخصى الكيميائى وإجراء محاكمات سريعة، وذلك وسط موجة من الغضب العارم بسبب عملية الاغتصاب الجماعى الوحشى لفتاة فى نيودلهى، ثم وافتها لاحقا.

وقالت مصادر حزبية إن حزب المؤتمر الوطنى الهندى، الذى يقود الائتلاف الحاكم، يدرس مقترحات تشمل الخصى الكيميائى والسجن لمدة تصل إلى 30 سنة للمدانين فى جرائم الاغتصاب.

يشار إلى أن إجراءات التقاضى فى الهند يمكن أن تستغرق سنوات، وربما عقود. ويبلغ معدل الإدانة فى جرائم الاغتصاب نسبة تتراوح بين 20 إلى 26%، وهناك ما يقدر بـ40 ألف قضية اغتصاب على مستوى البلاد تنتظر إصدار أحكام فيها.