قالت صحيفة الموندو الإسبانية، إن المفوضية الأوروبية أعلنت عن منح إسبانيا وفرنسا مزيدا من الوقت لخفض العجز فى موازنتها، مشيرة إلى أن صندوق النقد استبعد أن تتمكن فرنسا من الوصول لهدفها بخفض العجز إلى 3% من الناتج المحلى 2013.

وأشارت الصحيفة إلى أن المفوضية الأوروبية ستمنح سنة إضافية حتى عام 2014 بدلا من عام 2013، لتقليص العجز المالى، فيما ستمنح إسبانيا مهلة حتى عام 2015 أو 2016 بدلا من 2014.

وأوضحت أن البنك المركزى الأوروبى يريد إعطاء إسبانيا عاما إضافيا فى حين دعا صندوق النقد إلى منحها عامين، ولفتت الى أن المفوضية وافقت على مسار جديد لإسبانيا يتضمن عجزا نسبته سبعة 7% من الناتج الاقتصادى لهذا العام، و6% عام 2013، وتبلغ الأهداف الحالية 6.3% هذا العام، و4.5% عام 2013، فى مقابل إصلاحات هيكلية تشمل تعديلات جديدة على نظام التقاعد.

ونقلت الصحيفة قول وزير الاقتصاد الفرنسى بيار موسكوفيسى، أن "تشخيص صندوق النقد للوضع الاقتصادى الفرنسى يلتقى إلى حد بعيد مع تشخيص الحكومة"، ويمكن الحكومة أن تعزى نفسها ببعض النقاط الإيجابية التى يسجلها لها الصندوق، لافتا إلى تراجع المخاوف على الاستقرار المالى فى شكل كبير" بفعل الجهود المبذولة لتصحيح أداء المصارف".