احتفلت الأمم المتحدة اليوم الاثنين، باليوم العالمى لحقوق الإنسان والذى يوافق 10 ديسمبر من كل عام، ويجرى هذا العام تحت عنوان (الحق فى المشاركة فى الحياة العامة).

وقالت نافى بيلاى المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فى كلمتها بهذه المناسبة، إن الحق فى المشاركة فى الحياة العامة هو من المبادئ الأساسية المنصوص عليها فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعديد من المعاهدات الدولية الأخرى.

وأضافت: "أن الملايين من الناس خرجوا إلى الشوارع على مدى السنوات القليلة الماضية، للمطالبة ببعض الحقوق المدنية والسياسية والبعض الآخر خرج مطالبا بحقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية، وهو ما يعنى أن الناس لا تخرج فقط لمجرد المطالبة بحرية التعبير عما تعتقد".

وتابعت قائلة: "إن الشعوب اليوم تطلب أكثر من ذلك بكثير من حقوقهم الأساسية التى تنص عليها المواثيق الدولية ومنها الحق فى المشاركة الكاملة فى القرارات الهامة والسياسات التى تؤثر فى حياتهم اليومية، وهذا لا يعنى فقط العملية الديمقراطية وإنما أيضا يعنى القرارات الأساسية الاقتصادية التى يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الأفراد والأسر والأمم".

وشددت بيلاى على أن العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يؤكد حق المواطن فى المشاركة بالشئون العامة، إما مباشرة وإما من خلال ممثلين لهم يختارونهم اختيارا حرا، ويكون لكل شخص فى تلك العملية الحق فى الترشيح والتصويت، وكذلك الحرية فى التعبير والحرية فى التجمع، وإنشاء الجمعيات دون إقصاء أحد سواء كانت أنثى أو من ينتمى إلى أقلية أو دين معين أو صاحب معتقدات سياسية معينة.

وأعربت عن أسفها، لأن النساء اللاتى يشكلن أكثر من نصف سكان العالم مازلن حتى اليوم يواجهن تمييزا على نطاق واسع فى العالم بما فى ذلك الحق فى المشاركة فى الحياة العامة، وبالرغم من أن المرأة حصلت على الحق فى التصويت فى كل مكان تقريبا، إلا أنها لا تزال ممثلة تمثيلا ناقصا فى البرلمانات والمناصب الحكومية العليا
الأخرى ومجالس إدارة الشركات.

ولفتت بيلاى إلى أن المتوسط العالمى يشير إلى أن النساء يشغلن ما يزيد قليلا على 20 % فى مجالس النواب، وأقل من 18 % فى مجالس الشيوخ.