بدأت فى قصر الأمم المتحدة فى جنيف اليوم الاثنين، أعمال الاجتماع الدولى الثانى عشر للدول الأطراف فى معاهدة حظر الألغام الأرضية المضادة للأفراد والمعروفة بمعاهدة أوتاوا والذى يستمر حتى السابع من ديسمبر الجارى، وذلك بحضور ما يزيد عن 800 من المشاركين يمثلون الحكومات ومنظمات المجتمع المدنى ومنظمات الأمم المتحدة الإنسانية وحيث يهدف الاجتماع على مدى أيام انعقاده إلى تقييم الجهود الرامية إلى تنفيذ خطة عمل قرطاجنة والخاصة بقيام الدول بإزالة الألغام وتدمير مخزوناتها من هذا السلاح، إضافة إلى مساعدة الناجين من الألغام الأرضية وتعزيز قبول الاتفاقية من قبل جميع دول العالم فى الفترة من 2010 إلى 2014.

وأعلن المندوب الدائم لسلوفينيا السفير ماتياز كوفاسيتش والذى يترأس أعمال المؤتمر - فى مؤتمر صحفى شارك فيه وزير خارجية بلاده كاريل ايرجافيتش وكذلك وزير الخارجية السويسرى ديدييه بوركهالتر، إضافة إلى بيتر ماورر رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر - أن حوالى 30 دولة من الدول الأطراف فى معاهدة أوتاوا أكدت مسئوليتها عن أعداد كبيرة من الناجين من الألغام الأرضية.

وقال إن هذه الدولة ستقدم تقريرا عما تنوى القيام به فى هذا الخصوص وذلك بحلول موعد المؤتمر الاستعراضى الثالث للمعاهدة فى عام 2014، وأضاف أنه وخلال الاجتماع والذى سيسلط الضوء على ما يتعلق بعمليات إزالة الألغام فى الدول الأطراف ووفقا لالتزاماتها بموجب المعاهدة فإن 5 دول سوف تعلن عن وفائها بكافة متطلبات الاتفاقية لإزالة الألغام من أراضيها فى الوقت الذى ستقدم 36 دولة تقاريرها عن عمليات إزالة الألغام التى تقوم بها على أراضيها.

وأوضح أنه وبعد 15 عاما على اعتماد المعاهدة فإن الاجتماع الحالى فى جنيف سوف ينجح فى تنشيط الالتزامات التى قطعتها الدول على نفسها فى خطة عمل قرطاجنة لمساعدة ضحايا الألغام وتدمير المخزونات، إضافة إلى تطهير المناطق الملغومة.

من جانبه، قال وزير الخارجية السويسرى ديدييه بوركهالتر، إن اجتماع جنيف يمثل فرصة للمجتمع الدولى لتعزيز التزامه بوضع حد للمعاناة التى تسببها الألغام الأرضية، وأضاف أن اتفاقية أوتاوا هى أداة مثالية وحيوية وأن التحدى الحقيقى يمثل الآن فى مضاعفة الجهود لضمان أن الأهداف المنصوص عليها فى المعاهدة يتم تحقيقها بشكل تام.