أخبار اليورو

[alsafir]

عام على ترؤس دراغي لرئاسة البنك المركزي الأوروبي

عام مر على رئاسة ماريو دراغي للبنك المركزي الأوروبي. لدى تسلمه الرئاسة كانت منطقة اليورو غارقة في أزمة ديون منذ بضعة أشهر، وخصوصا اليونان التي كانت على وشك الإفلاس.

بعد عام واحد، الأزمة لم تنته لكن الأسواق سجلت بعض الإنتعاش إثر وعود دراغي الذي قال: “سنتخذ كل الإجراءات اللازمة لإنقاذ منطقة اليورو والعملة الموحدة”.

أبرز الإجراءات التي اتخذها دراغي هي التخفبض القياسي لمعدل الفوائد على القروض ليكسر المعدل الأدنى وهو واحد بالمئة ويصل إلى معدل صفر فاصلة خمسة وسبعين بالمئة.

بعد ذلك، أجرى دراغي تعديلا على برنامج شراء سندات الدين الطويلة الأمد وجعل عمليات الإصلاح في الدول المستدينة شرط أساسي لتلقي قروض، لكن لتفادي اللوم بالتحكم بسياسات الدول، اشترط دراغي طلب خطة للإنقاد قبل منح القروض.

دراغي نجح في الحفاظ على ثبات الاسعار عبر التحكم بمعدلات الفوائد، لكن أمامه تحديات كبرى بينها الإرتفاع الحاد في معدلات الفوائد على سندات الدين الأسبانية، تشاؤم المحللين بشأن النمو الإقتصادي الأوروبي وفشل الحكومات في توحيد رؤيتهم لمواجهة أزمة الديون.

[alsafir]

مسؤول بالمركزي الاوروبي : المخاوف بشان ديون منطقة اليورو ستستمر إذا لم تستأنف النمو

قال بانيكوس ديمترياديس عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي يوم الأربعاء إن المخاوف بشان ديون منطقة اليورو ستستمر إذا لم تستأنف المنطقة النمو الاقتصادي.

واضاف ديمترياديس -وهو محافظ البنك المركزي القبرصي- في كلمة ألقاها في نيقوسيا "بدون العودة إلى معدلات نمو إيجابية فإن المخاوف المتعلقة بالدين السيادي ستظل قائمة وربما تتنامى حتى لو نجحنا في خفض العجز في الميزانية العامة."

وطلبت قبرص مساعدات مالية من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي لكنها لم تبرم بعد اتفاق انقاذ.

المصدر : رويترز

[alsafir]

ميركل تجرى محادثات مع رئيس وزراء أيرلندا حول أزمة اليورو

تلتقى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الخميس برئيس الوزراء الأيرلندى إندا كينى، لإجراء محادثات حول تطبيق برنامج الإصلاح فى أيرلندا المثقلة بالديون.

يذكر أن مجموعة اليورو تعهدت فى يونيو الماضى بفحص الأوضاع الخاصة للقطاع المالى الأيرلندى.

تجدر الإشارة إلى أن أيرلندا دعمت بنوكها - على عكس أسبانيا - بنسبة كبيرة من أموال الضرائب، مما أدى إلى ارتفاع مستوى الدين العام بقوة.

كما تحدثت ميركل من قبل عن أوضاع خاصة فى أيرلندا يتعين مراعاتها بجانب مراعاة التطبيق الناجح لبرنامج الإصلاح.

المصدر : اليوم السابع

[alsafir]

هل تنقذ خطة مارشال منطقة اليورو

نشر المعهد الملكي البريطاني في عدد "يونيو 2012" من سلسلة 'كيج' –وهي اختصار للعبارة الإنجليزية التي تعني 'الأفضلية التنافسية في الاقتصاد العالمي'- دراسة بقلم نيكولا كرافتس تتناول الأزمة المالية التي تتخبط فيها دول جنوب أوروبا وإمكانية تنفيذ خطة مارشال جديدة تنقذ هذه البلدان وتمنع انسحابها من منطقة اليورو.

يشير نيكولا كرافتس إلى أنه في بداية شهر مايو 2012 ظهرت على الصحف عناوين مثل "الاتحاد الأوروبي يفكر في خطة مارشال لأوروبا". ويهتم جانب دراسة بالتعريف بخطة مارشال الأصلية التي طبقت اثر الحرب العالمية الثانية لإنقاذ دول أوروبا الغربية بعد الدمار الذي أصابها جراء الحرب، وبين طريقة تطبيقها والنتائج الإيجابية التي أفرزتها؛ فهل تتمكن خطة مارشال جديدة من إنقاذ منطقة اليورو ؟

ما هي المشاكل التي تعاني منها بلدان جنوب أوروبا ؟

تحتاج البلدان الموجودة على أطراف الاتحاد الأوروبي إلى عمليات دعم إذا أرادت أن تسترجع الاستدامة طويلة المدى وتخفض نسبة الدين العمومي من الدخل الوطني الخام. وما حصل بالنسبة إلى دول أوروبا الجنوبية هو أنها منذ الوحدة الاقتصادية والمالية خسرت كثيرا من قدرتها التنافسية العالمية نظرا لارتفاع تكلفة الانتاج لديها. ففي المتوسط تجاوزت الأجور معدل انتاجية اليد العاملة بهامش يفوق الحالة عند شركائها التجاريين في ظل غياب تأثيرات التوازن عبر تخفيض قيمة سعر الصرف.

يمكن التعويل على التخفيض المالي للمساهمة في حل مشاكل المالية العامة والتنافسية في هذه البلدان، لكن العملية من المحتمل أن تكون مؤلمة. فارتفاع نسبة البطالة –التي يساهم فيها الانكماش المالي- محورية بالنسبة إلى عملية تأهيل مماثلة نظرا للحاجة إليها للضغط على الأجور في أسواق عمالة لا تتمتع بمرونة كبيرة.

ما هي استتباعات خطة مارشال حقيقية اليوم ؟

هدف خطة مارشال حقيقية لصالح بلدان جنوب أوروبا يتمثل في تعزيز الاندماج الاقتصادي الأوروبي وانقاذ منطقة اليورو عن طريق زيادة نمو الانتاجية. وينجر عن ذلك زيادة التحويلات المالية ولكن ليس بشكل ضخم، والعنصر الأساس كما هو الحال في الأربعينات سيكون صياغة برنامج تعديل هيكلي ناجح مرتبط بشروط صارمة تركز على تحسين القدرة على الانتاجية وليس مجرد صرف المزيد من ميزانية الاتحاد الأوربي.

وتضم الاصلاحات الهيكلية التي تهدف إليها الخطة الالتزام بإصلاحات سوق المنتجات وهو ما يعني القيام بتحركات جادة في اتجاه التطبيق الكامل للسوق الموحد، وفي حالة اليونان، الاصلاح الجبائي لتوسيع قاعدة الضرائب والتحول إلى الاستهلاك السريع والضريبة على العقارات واصلاحات سوق العمل لإدخال المزيد من المرونة. والملاحظ أن هذه الاجراءات تتعلق أساسا بتغيير السياسة الاقتصادية وليس الاستثمار في المشاريع وفي أغلب الحالات تجلب تكاليف سياسية وليست مالية. وفي المدى البعيد يجب أن تكون التحسينات في جودة التعليم نقطة مركزية.

إن خطة مارشال حقيقية لا يمكن أن تعتمد على التصميم الحالي للتمويلات الهيكلية الأوروبية بل تتطلب اصلاح هذا البرنامج اصلاحا شاملا. فأولويات الانفاق في البرنامج الحالي لا تنسجم جيدا مع اصلاحات جانب التزويد المطلوبة لتحسين الانتاجية في جنوب أوربا. كما لا يكاد يوجد تركيز يذكر على تعزيز الاصلاحات الهيكلية، وليست هناك شروط لاستعمال التمويلات الهيكلية لبلوغ هذه الأهداف.

ويتوقع من تطبيق الخطة تحقيق زيادة بواحد بالمائة سنويا في نمو الانتاجية على مدى العشر سنوات المقبلة، وهي نتيجة جيدة. وبالتأكيد ليست بديلا عن الاتجاه نحو الوحدة الجبائية أو اصلاح القطاع البنكي بهدف تحقيق الاستقرار المالي، لكن مثل هذه الخطة يمكن أن تزيد في فرص انقاذ المنطقة وهو أمر يمكن أن يكون في صالح البلدان في شمال وجنوب أوربا على حد السواء.
ويمكن حوصلة أهم ما جاء في الدراسة في النقاط التالية:
- إن تحقيق نمو أسرع في الانتاجية في البلدان الأوربية الجنوبية قد يساعد على تحسين القدرة التنافسية والحسابات الجبائية ومستويات العيش. ويتمثل الدور الأساس لخطة مارشال حقيقية في تعزيز الاصلاحات من جهة التزويد التي ترفع نمو الانتاجية، وهو ما من شأنه أن يعيد الانجاز الرئيس لخطة مارشال الأصلية في الخمسينات.

- إن الغاية من خطة مارشال حقيقية تتمثل في تخفيض إمكانية تصدع منطقة اليورو بشكل فوضوي وإطالة المدة من أجل الاستعداد لمثل هذه النهاية بينما في الوقت نفسه العمل على تحسين الأداء الاقتصادي متوسط المدى لدول جنوب أوروبا.

- إن رمي الأموال لجنوب أوربا عبر المزيد من التمويلات الهيكلية ليس حلا لأنها لم توظف جيدا وفشلت في زيادة النمو طويل المدى، لذا يجب أن تصمم خطة مارشال حقيقية بشكل مختلف. إذ على هذه الخطة أن تحقق الاصلاحات عبر شروط قوية مقابل دفع مبالغ مالية هامة، فيتم الالتزام بدفع التمويلات لكن لا تعطى إلا متى طبقت الاصلاحات بشكل مرضي بالشكل الذي تمت فيه الصفقة الناجحة في إطار توسيع منطقة اليورو سنة 2004.

المصدر : العرب أونلاين

[moh.gahmy]

موضوع مميز اخ السفير
تسجيل متابعة + مشاركة ان شاء الله
تقبل تحياتى

[alsafir]

موضوع مميز اخ السفير
تسجيل متابعة + مشاركة ان شاء الله
تقبل تحياتى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حياك الله ياغالي

تسلم ، المميز مرورك

تسعدني متابعتك ومشاركتك ياغالي

بالتوفيق للجميع بإذن الله

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[alsafir]

عودة خجولة لمستثمرين دوليين كبار إلى منطقة اليورو

عاد مستثمرون دوليون كبار، بينهم أسماء لامعة في عالم المال، إلى التعامل مع منطقة اليورو منذ بضعة أسابيع بعد اطمئنانهم إلى عزم البنك المركزي الأوروبي التدخل، لكن من دون اعتبار أن الأزمة انتهت.
ولفت خبير الاقتصاد لدى مؤسسة «اوريل بي جي سي» للاستثمار جان لوي موريه، إلى أن «أسوأ السيناريوهات ابتعد قليلاً بالنسبة للذين كانوا يخشون اختفاء منطقة اليورو»، وعاد المستثمرون إلى شراء أسهم من المصارف الفرنسية والإسبانية والإيطالية إلى جانب سندات ديون دول تواجه أوضاعاً صعبة، ما ساهم منذ بداية الصيف في قفزة مؤشرات البورصات وتحسن معدلات فائدة القروض في إسبانيا وإيطاليا. ولاحظ المدير العام لشركة الدراسات «مورنينغ ستار فرانس» جان فرنسوا باي «عودة الأموال نحو الأسهم في منطقة اليورو في أيلول (سبتمبر) للمرة الأولى منذ شباط (فبراير) 2011»، وكان الاتجاه إيجابياً أيضاً بالنسبة لسندات الديون في دول جنوب أوروبا.
ويدرك المتعاملون الآن أن أمامهم البنك المركزي الأوروبي الذي قد يشتري الديون العامة القصيرة الآجال في شكل غير محدود إذا تقدم بلد ما بطلب في هذا الصدد. وبرّرت هذا الاحتمال خطوة شركة «بيمكو»، أكبر شركات الاستثمار في سندات الخزينة في العالم، بتشجيع العودة إلى إسبانيا وإيطاليا بعد مقاطعتهما منذ ثلاث سنوات. وفي فرنسا أعلنت مؤسسة «كارمينياك»، أكبر شركة مستقلة تدير أموالاً، أنها اشترت قروضَ دولةٍٍ قصيرة الأجل من إيطاليا، إلى جانب ديون إسبانية منذ حزيران (يونيو).
أما صناديق المال الأميركية التي تدير مئات بلايين الدولارات فزادت في أيلول للشهر الثالث على التوالي استثماراتها في مصارف منطقة اليورو بما نسبته 10.6 في المئة من الأموال التي وظفتها، وفق دراسة لوكالة التصنيف المالي «فيتش»، إلا أن الخبير لدى «ناتيكسيس» رينيه ديفوسيه حذر من أن «الكثير من المستثمرين ربما بالغ في تقدير الخطر في منطقة اليورو، لكنه لم يضمحل».
ورأى المحلل لدى «بي أن بي باريبا» باتريك جاك، أن «عودة المستثمرين هشة جداً»، مذكراً بأن الصناديق يمكن أن تميل إلى جني أرباحها بسرعة أكبر من عودتها إلى منطقة اليورو، في حين اعتبر بعض المستثمرين أن أصول منطقة اليورو ربما اختيرت لعدم وجود شيء أفضل. وقال موريه: «بحسب التحقيق الأخير لبنك أوف أميركا - ميريل لينش لدى الصناديق، فإن الخطر المرتبط بالهاوية المالية، يكمن في تطبيق تلقائي لاقتطاعات في النفقات وإلغاء امتيازات ضريبية، تكون في الولايات المتحدة أكبر منها في منطقة اليورو». ولاحظت «فيتش» أن انكشاف الصناديق المالية الأميركية على مصارف منطقة اليورو يبقى عند 70 في المئة، أي دون مستواه في أيار (مايو) 2011، فيما معدلات الفائدة على الاقتراض من الدول التي تعاني أوضاعاً صعبة تبقى مرتفعة.
وأضاف ديفوسيه «منطقة اليورو ستشهد انكماشاً العام المقبل، خلافاً للولايات المتحدة، ما يثير أيضاً برودة المستثمرين». وعلى رغم ذلك يُتوقع أن يكون عام 2013 مثقلاً بالأحداث التي تنطوي على مجازفات مع الانتخابات في إيطاليا وألمانيا، وكذلك في ظل برنامج اقتراض يرتفع في إسبانيا.

المصدر : أ ف ب

[alsafir]

مجموعة اليورو تأمل إنجاز اتفاق بين أثينا والترويكا في أسرع وقت

تظاھر آﻻف البرتغاليين أمام مقر البرلمان في لشبونة احتجاجا على مشروع الميزانية التقشفية الجدﯾدة لعام 2013، جاء ذلك فيما قال رئيس مجموعة اليورو جان كلود ﯾونكر في بيان وزع ببروكسل في ختام اجتماعات عبر الھاتف لوزراء المال اﻷوروبﯿﯿن، إن المجموعة أحبطت علما بالتقدم المحرز على طرﯾق التوصل ﻻتفاق كامل ببن البونان والتروﯾكا الدولبة بشأن شروط برنامج اﻹصلاح والتحدﯾث والذي ﯾتضمن تداببر لضبط اﻷوضاع المالﯿة العامة واﻹصلاحات الھيكلية والخصخصة وتحقيق اﻻستقرار في القطاع المالي، وقال البيان إن مجموعة اليورو دعت السلطات اليونانية للعمل من أجل إﯾجاد حلول للقضاﯾا المتبقية، ووضع اللمسات اﻷخيرة ﻹنجاز اتفاق مع التروﯾكا الدولية في أسرع وقت، وتوقع البيان أن ﯾتم استعراض ھذا الملف في اجتماعات وزارية في الثاني عشر من نوفمبر (تشرﯾن الثاني)، خلال اجتماع وزراء المال في دول اﻻتحاد، الذي ﯾبحث في مدى إحراز تقدم فيما ﯾتعلق باﻹجراءات المطلوبة من اليونان والدول اﻷعضاء، لتطبيق البرنامج المطلوب تنفيذه وجاء ذلك بعد أن نفت المفوضية اﻷوروبية ببروكسل، إبرام اتفاق بين اليونان، وتروﯾكا الجھات الدائنة (البنك المركزي اﻷوروبي وصندوق النقد الدولي والمفوضﯿة اﻷوروبية)، للإفراج عن قسط جدﯾد من المساعدات الموجھة ﻷثينا.
وكذب المتحدث باسم المفوضية اﻷوروبية سيمون أوكونور ما أعلنھ الثلاثاء رئيس الوزراء اليوناني أنطونيس ساماراس، الذي أكد أن أثينا أبرمت اتفاقا مع الجھات الدولية الدائنة حول حزمة اﻹجراءات التقشفية المطلوبة كشرط مسبق لحصول أثينا على دفعة جدﯾدة بقيمة 31.5 مليار دوﻻر من خطة اﻹنقاذ الثانية. وﯾذكر أن المفاوضات تتمحور حاليا حول إمكانية منح اليونان مدة سنتين إضافيتين ﻹنجاز اﻹصلاحات في ھﯿاكل موازنتھا العامة مع اﻻستمرار في منحھا مبالغ إضافية لمعالجة العجز المالي وصرح أوكونور «إننا نقلل من عدد المسائل اللازم حلھا» في إشارة إلى تسوية اﻷمور التي ﻻ تزال عالقة، مبديا ثقتھ في التوصل ﻻتفاق على المستوى التقني قرﯾبا.
وعبر المتحدث اﻷوروبي عن ثقة المفوضية اﻷوروبية بقدرة اليونان على الوفاء بتعھداتھا لجھة القيام بمزﯾد من اﻹصلاحات المالية والھيكلية لمعالجة اﻷزمة. وقد أشارت مصادر من المفوضية إلى أنھ على الرغم من قرب التوصل ﻻتفاق، فإن بعض القضاﯾا ﻻ تزال عالقة، وتوقعت إبرام اﻻتفاق المرجو قبيل 12 من نوفمبر المقبل، موعد انعقاد اﻻجتماع الرسمي المقبل لوزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل. من جھة أخرى أصدر اﻻتحاد اﻷوروبي قائمتھ المعدلة والتي تتضمن الوجھات المفضلة لديھ في اﻻستيراد والمعروفة بـ«القائمة العامة لﻸفضليات» بالنسبة للدول النامية والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أول ﯾناﯾر (كانون الثاني) 2014. وقالت المفوضية اﻷوروبية في بيان إن القائمة الجدﯾدة ستركز على عدد أقل من المستفﯿدﯾن (89 دولة) لضمان تأثير أكبر على الدول اﻷكثر احتياجا. وجاء في البيان أن البلدان التي صنفھا البنك الدولي ذات دخل سنوي عال أو متوسط خلال السنوات الثلاث الماضية لن تستفيد من نظام اﻷفضليات اﻷوروبي مشيرا ويھدف نظام اﻷفضليات المعمم إلى مساعدة البلدان النامية من خلال تسھيل تصدﯾر منتجاتھا إلى اﻻتحاد اﻷوروبي عبر تخفيض التعرفة الجمركية لھذه البضائع عند دخولھا السوق اﻷوروبية.
وأعرب مفوض اﻻتحاد اﻷوروبي للتجارة كارﯾل دي غوشت عن سعادتھ لقبول الدول اﻷعضاء في اﻻتحاد اﻷوروبي وأعضاء البرلمان اﻷوروبي لمقترحات اللجنة حتى ﯾصبح نظام اﻻتحاد للاستﯿيراد التفضﯿيلي أكثر فعالﯿية. ومن المتوقع أن ﯾبدأ العمل بھذا النظام الجدﯾد مع الدول الـ89 في اﻷول من شھر ﯾناﯾر 2014 تارﯾخ انتھاء العمل بالقائمة الحالية. وفي لشبونة تظاھر آﻻف البرتغاليين أمام مقر البرلمان في لشبونة احتجاجا على مشروع الميزانية التقشفية الجدﯾدة لعام 2013، وھو المشروع الذي تبناه النواب في قراءة أولى اﻷربعاء. المتظاھرون أضرموا النار أمام مبنى البرلمان ورددوا ھتافات معادية للحكومة الحالية بزعامة رئيس الوزراء «بيدرو باسوش كوﯾلھو». وعلى الرغم من اﻻنشقاقات الداخلية صوت 132 نائبا ﯾمثلون اﻻئتلاف الحاكم في البرتغال على مشروع ھذه الميزانية التي اعتبرت اﻷكثر تقشفا في تاريخ البﻼد الحدﯾث، لما فيھا من زﯾادات ضريبية كبيرة وخفض أجور موظفي القطاع العام وذلك بھدف تقليص العجز العام للبرتغال إلى 4.5%، كما ﯾطالب اﻻتحاد اﻷوروبي وصندوق النقد الدولي اللذﯾن وافقا العام الماضي بشروط على منح البرتغال خطة إنقاذ بقيمة 87 مليار ﯾورو، وذلك بعد مفاوضات مع الحكومة اﻻشتراكية التي كانت تتولى السلطة آنذاك. ھذا وكانت الكثير من النقابات العمالية في البلاد قد دعت إلى تنظﯿم إضراب عام في الرابع عشر من الشھر الحالي احتجاجا على ھذه اﻹجراءات التقشفية الجدﯾدة.

المصدر : الشرق الأوسط

[alsafir]

التركيز الكامل في الأسواق على تقرير الوظائف الأمريكي مع قليل من الاهتمام بمؤشر مدراء الصناعي في منطقة اليورو

وصلنا لنهاية الأسبوع الاقتصادي الذي سيطر التذبذب على معظم تعاملاته بعد غياب الولايات المتحدة عن الأسواق يومي الاثنين و الثلاثاء تحسبا لإعصار ساندي، و اليوم تتسلط جميع الأضواء على تقرير الوظائف الأمريكي مع قليل من الاهتمام بالقراءات النهائية لمدراء المشتريات الصناعي في منطقة اليورو مع توقعات بثباتها حول المستويات السابقة لكي لا تضيف شيئا جديدا للأسواق.
عاد التركيز في الأسواق المالية على اليونان من جديد، إذ لم يستطيع وزراء مالية منطقة اليورو يوم الاربعاء تحقيق أي تقدم يذكر في قضية حصول اليونان على الدفعة الثانية من خطة الإنقاذ، إذ لا يزال الخلاف قائما بين ألمانيا و صندوق النقد الدولي حول حاجة المقرضين الدوليين لقيام الحكومات الأوروبية بالمزيد من المشاركة الفعالة للحد من عبء الديون اليونانية.
توصلت الحكومة اليونانية و الترويكا مساء الثلاثاء الماضية إلى اتفاق نهائي على حزمة تخفيض الإنفاق بقيمة 13.5 مليار يورو، و لكن هذا الاتفاق بحاجة إلى موافقة من البرلمان اليوناني لكي تستطيع الحكومة اليونانية فرض هذه السياسات التقشفية التي أشعلت الخلاف بين الأحزاب اليونانية.
استمرار الخلاف بين الأحزاب اليونانية المؤلفة للحكومة الحالية من المحتمل ان يؤجل تصويت البرلمان اليوناني على المشروع لأسبوع أخر، بعد ان كان من المقرر أن يقدمه رئيس الوزراء اليوناني أنطونيس ساماراس إلى البرلمان الأسبوع المقبل، و لكن اليونان بحاجة للحصول على تأييد البرلمان قبل 12 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل عندما يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو للموافقة على صرف الدفعة الجديدة من قروض الإنقاذ لليونان بقيمة 31 مليار يورو تقريبا حتى لا تشهر اليونان إفلاسها.
اليوم هادئ لحين صدور تقرير الوظائف الامريكي و قبل ذلك أننا على موعد مع القراءة النهائية لأداء القطاع الصناعي المتضرر الأكبر من أزمة الديون السيادية، من المتوقع أن تبقى القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي في ألمانيا خلال أيار عند 45.7، و في منطقة اليورو عند مستويات 45.3 أيضا ،و ثبات القراءة أيضا في فرنسا عند 43.5.
أن انكماش القطاع الصناعي في منطقة اليورو جاء نتيجة حتمية للانخفاض الملحوظ في الطلب العالمي على المنتجات الأوروبية وسط تأزم من أزمة الديون السيادية التي تُلقي بظلالها على المنطقة، و مع المخاوف من تأثير الأزمة السلبي على وتيرة النمو الاقتصادي التي أظهرت هشاشة واضحة في أداء الاقتصاديات الأوروبية و العالمية.
يرجع السبب الأساسي وراء انكماش أداء القطاع الصناعي في منطقة اليورو للتخفيضات العميقة في الإنفاق العام التي أقرتها الحكومات الأوروبية لتخفيض العجز في ميزانياتها العامة و التي شلت عصب الحياة في منطقة اليورو، على الرغم من أنها لم تنجح حتى الآن في تهدئة الأسواق و تخفيض تكاليف الاقتراض في هذه البلدان المتعثرة خاصة و أن صناع القرار لم يضع حتى الآن حلولا جذرية للأزمة.
عزيزي القارئ لا بد الأخذ بعين الاعتبار من احتمالية التعديل السلبي للقراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي بوتيرة أكبر مما سوف يضيف مزيدا من السلبية على الأسواق الأوروبية و اليورو الذي يحاول الانتعاش و الحفاظ على مستويات 1.30 إذ يتداول حاليا حولها عند 1.2933.
يتوقع أن يظهر التقرير ارتفاعا في أعداد الوظائف المضافة للاقتصاد بأعلى من الشهر الماضي و في حال جاء التقرير دون التوقعات فأن هذا سوف يزيد من الضغوط السلبية على الأسواق المالية و لحين صدور تقرير الوظائف الأمريكي يتوقع أن يسيطر الهدوء على الأسواق المالية.

المصدر : forex pros

[alameen911]

الف الف الف مبروووووووووووووووك

[ensaf]

تحية طيبة

أستاذنا \ السفير

مبروووووك
فوزك بجازة من المتداول العربى
تستحق كل خير


حقيقى الموضوع مميز
وما شاء الله دسم وملىء بكل الاخبار الاقتصادية الخاصة
بمنطقة دول اليورو
وهذه تعتبر خدمة مميزة لمحبى ومتابعى الاخبار واستراتيجياتها


جزاك الله خير وتمنياتنا بدوام التوفيق

[basuoni]

الف مبروك سيادة السفير
تستحقها عن جداره
مجهودك رائع وجميل
جزاك الله كل خير
لك خالص تحياتى واحترامى وتقديرى

[متيم بك]

مبرووووك

[alsafir]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الف الف الف مبروووووووووووووووك

تحية طيبة

أستاذنا \ السفير

مبروووووك
فوزك بجازة من المتداول العربى
تستحق كل خير


حقيقى الموضوع مميز
وما شاء الله دسم وملىء بكل الاخبار الاقتصادية الخاصة
بمنطقة دول اليورو
وهذه تعتبر خدمة مميزة لمحبى ومتابعى الاخبار واستراتيجياتها


جزاك الله خير وتمنياتنا بدوام التوفيق

الف مبروك سيادة السفير
تستحقها عن جداره
مجهودك رائع وجميل
جزاك الله كل خير
لك خالص تحياتى واحترامى وتقديرى

مبرووووك

أهلاً وسهلاً وألف مرحباً بإخوتي الغالين

الله يبارك بأعماركم ويرزقكم ويوفقكم لكل خير

نورتم الموضوع ربي يسعدكم

بالتوفيق للجميع بإذن الله

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[alsafir]

ديون أثينا قفزت من 129 إلى 170 في المئة من الناتج

أنكر دائنو اليونان مرتين أخيراً إعلان الحكومة اليونانية التوصل إلى إبرام اتفاق معها حول إصلاح موازنة البلاد، لكن كل شيء يدعو إلى الاعتقاد بأن الاتفاق قائم والمشكلة تكمن في مكان آخر هو تفاقم الديون. فبعد أربع سنوات على بداية الأزمة المالية الدولية التي انطلقت في 2008 في الولايات المتحدة، تجد اليونان ذاتها في وضع أسوأ مما كان عليه لحظة بدء تطبيق خطة الإنقاذ في أيار (مايو) 2010 لتفادي إفلاسها وتفجر منطقة اليورو.
واليونان التي استفادت من خطي ائتمان بقيمة إجمالية من 240 بليون يورو تقريباً من جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والمصرف المركزي الأوروبي (ترويكا الدائنين)، شهدت نمو ديونها في صورة آلية. وتفاقم ذلك مع انهيار الأسس الاقتصادية للبلاد والتأخر الكبير في برنامج التخصيص الذي كان يفترض أن يساعد البلد على امتصاص هذه الديون. وبعدما كانت نسبة الديون في بداية الأزمة 129 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ستنهي الديون 2012 حول 170 في المئة منه. وغرقت البلاد في انكماش يزداد حدة (-7 في المئة) مع مؤشرات البطالة والإنتاج الصناعي التي بلغت درجة متدنية جداً.
والتوقعات في المدى الطويل حول الديون اليونانية سلبية وحتى مثيرة للقلق، وهي في هذه الحالة تستبعد تحقيق هدف بلوغ الديون نسبة 120 في المئة من الناتج في 2020، وهي النسبة التي حددتها الجهات الدائنة الشتاء الماضي أثناء توقيع اتفاق القرض الثاني. وفي تقريره الأخير الذي نشر في تشرين الأول (أكتوبر)، توقع صندوق النقد أن ترتفع الديون اليونانية إلى 170.7 في المئة من الناتج في 2012، وستتفاقم حتى 181.8 في المئة في 2013، ثم ستعود إلى الانخفاض تدريجاً حتى 152.8 في المئة في 2017، وهو رقم سبق واعتبره صندوق النقد مرتفعاً جداً.
وعلى أي حال، قال الاقتصادي الفرنسي إيلي كوهين من المركز الوطني للبحوث العلمية أثناء زيارة إلى أثينا هذا الأسبوع للحديث عن أزمة الحوكمة داخل منطقة اليورو: «لا أحد يتخيل أن اليونان يمكن أن تسدد ديوناً تساوي 170 في المئة من ناتجها». وقال أمام حشد من المهتمين: «كل واحد يعرف أن كلفة الدين ستقع على عاتق بعض الدول الأوروبية وأن القطاع العام (الجهات المؤسسية التي تقدم القروض) عليه أن يدفع». وأضاف: «ستكون هناك إعادة هيكلة للديون»، معتبراً أن الألمان «يأملون أن يحصل ذلك في أبعد وقت ممكن»، ومن المفضل أن يحصل بعد الانتخابات التشريعية المتوقعة في نهاية 2013.
ونشرت الحكومة اليونانية الأربعاء توقعات أسوأ أيضاً، الأمر الذي كان له وقع كبير، وذلك على هامش عرض موازنة 2013 أمام البرلمان. وبحسب مشروع قانون الموازنة الذي حمل عنوان «إطار استراتيجية مالية عامة على المدى المتوسط (2013 - 2016)»، «ستكون زيادة الديون سريعة للغاية من دون تدخلات (مناسبة) تؤثر في القدرة على تحمل عبء الديون».

المصدر : أ ف ب