تقرير الوظائف الأمريكي عنوان هذا الأسبوع

[mohamed.sobhy]

يستقبل الاقتصاد الأمريكي أسبوعاً حماسياً هاماً جداً يتضمن أداء قطاع العمل خلال شهر أيلول ومحضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة الذي قام من خلاله البنك الفدرالي الأمريكي بالإعلان عن جولة ثالثة من التيسير الكمي، وذلك عدا عن البيانات الاقتصادية ذات الطراز الثاني، هذا وينتظر المستثمرين بشكل أساسي بيانات أداء قطاع العمل لما له من أهمية عُظمى خاصة بعد الأداء الاقتصادي المحبط الذي حققه الاقتصاد خلال الربع الثاني.

ينصب تركيز المستثمرين هذا الأسبوع على تقرير الوظائف الأمريكي لشهر أيلول علماً بأن البنك الفدرالي الأمريكي كان قد قدّم للأسواق جولة ثالثة من التيسير الكمي و لكن بقي المستثمرين في حيرة من أمرهم ما إذا كان هذا البرنامج التحفيزي قادراً على دعم وتيرة التعافي المترهلة و الضعيفة أم لا وسط الاشارات السلبية العديدة التي يعكسها الاقتصاد الأول في العالم.

هذا و قد تزايدت الشكوك مؤخراً بمدى فاعلية هذا البرنامج التحفيزي بعد أن أشار رئيس البنك الفدرالي في فيلادلفيا بأن هذا البرنامج المقدم من البنك الاحتياطي الأمريكي لن يكون قادراً على دعم و مساعدة قطاع العمل كما هو متوقع، مما أثار المخاوف حول القطاع الأكثر حيوية في الاقتصاد و رفع من نسبة المطالبات بتنفيذ الفدرالي لوعوده لدعم قطاع العمل.

في قرار الفائدة الأخير الذي أعلن من خلاله الفدرالي عن جولة ثالثة للتخفيف الكمي، أعرب الفدرالي عن استعداده التام لدعم و تحفيز الاقتصاد في حال بقيت معطيات قطاع العمل سلبية و لم يستطع القطاع التحسن بشكل عام، و الذي سيدفع الفدرالي إما توسيع نطاق البرنامج الذي يتضمن حالياً شراء 40 مليار دولار من السندات المدعومة بقروض المنازل، أو لاستخدام المزيد من أدواته لمساعدة و دعم قطاع العمل الذي يعد حجر الأساس للاقتصاد الأمريكي.

علماً بان الفدرالي الأمريكي كان قد أشار إلى أنه قد يُبقي على مستويات الفائدة المرجعية عند مستوياتها الصفرية لمنتصف عام 2015 ممدداً بذلك المدة السابقة التي كانت إلى منتصف 2014، علماً بأن جولدمان ساكس كان قد أشار إلى أن الفيدرالي قد يُبقي على سياسته النقدية حتى عام 2016 نظراً لعدم قدرة الاقتصاد على التعافي كلياً قبل ذلك.

و هذا ما ينتظره المستثمرين هذا الأسبوع، ففي حال أظهر تقرير الوظائف أداء سيء لقطاع العمل، ماذا ستكون ردة فعل الفدرالي، هذا هو السؤال الذي يدور بذهن المستثمرين. من المتوقع أن يضيف الاقتصاد 111 ألف وظيفة في جميع القطاعات عدا الزراعي خلال شهر أيلول و هو رقم أفضل من السابق عندما أضاف الاقتصاد 96 ألف وظيفة.

هذا و من المتوقع أن يضيف الاقتصاد في نفس الفترة 125 ألف وظيفة للقطاع الخاص مقارنة مع المستويات السابقة 103 ألف وظيفة، و ليس من المتوقع أن يضيف قطاع الصناعة أي وظائف هذا الشهر مقارنة مع القراءة السابقة عندما فقد القطاع 15 ألف وظيفة .

هذا و من المتوقع أن تعود مستويات البطالة للارتفاع إلى مستويات 8.2% و ذلك بعد أن كانت قد تراجعت حسب القراءة السابقة إلى 8.1% علماً بأن السبب الرئيسي وراء هذا الانخفاض لم يكن لتحسن قطاع العمل، بل كان لانخفاض نسبة الباحثين عن العمل بشكل جدي ضمن القوى العاملة و ذلك بعد أن بقي العديد دون عمل لفترات طويلة أجبرتهم على التخلي عن البحث جداً عن وظيفة.

إن استمرار الضعف في قطاع العمل قد يزيد من التكهنات بان يُقدم الفدرالي على المزيد من السياسات التحفيزية و التيسيرية الداعمة للاقتصاد، خاصة بعد أن كان قد أشار إلى ذلك في قراره للفائدة الأخير الذي أعلن به عن برنامج التيسير الكمي هذا، خاصة بعد أظهر الاقتصاد ضعف أداءه خلال الربع الثاني من العام الجاري.

أظهر الاقتصاد الأمريكي بحسب القراءة النهائية للناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الثاني نموه بوتيرة 1.3% و هي أسوأ من القراءة الثانية التي أظهرت نمو الاقتصاد عند 1.7%، و قد تكون هذه هي الشرارة التي أشعلت فتيل المخاوف نوعاً ما، و أن تردي أوضاع قطاع العمل سيُضيف المزيد من المخاوف للأسواق بأن الاقتصاد بحاجة للمزيد من التحفيز و الدعم.