تعتزم الحكومة النرويجية على صياغة تشريع جديد لحظر بث الإساءات على شبكة الإنترنت، وتشديد العقوبة على الأشخاص الذين ينشرون مواد من شأنها الإساءة إلى شخص أو إلى مجموعة على أساس عرقى أو دينى أو جنسى.

وذكرت صحيفة "داجزافيزن" النرويجية، اليوم السبت، أن وزارة العدل تسعى لتعديل القوانين السارية فى مجال حرية التعبير بشكل يسمح بمعاقبة الأشخاص الذين يسيئون إلى الآخرين دون اعتبار للوسيط الذى يستخدمونه للتعبير عن آرائهم.

وأضافت أن الوزارة قدمت بالفعل مؤخرا اقتراحا للحكومة بإعادة تفسير مفهومى "المساحة العامة" و"العمل العام" مما سيفتح الباب أمام مراجعة قانون العقوبات لعام 1902.وأوضحت الصحيفة أن الحكومة أجرت فى عام 2005 تعديلات على القانون الجنائى، حيث تم مد مفهوم "النص المطبوع" إلى ما يتم نشره على الإنترنت، ولكن القانون لم يدخل إلى حيز التنفيذ حتى اليوم.

وذكرت أن المشكلة ما زالت تكمن فى قدرة الشرطة على التعامل مع التعديلات التى طرأت فى التشريعات خلال هذه المرحلة الانتقالية.