قضت المحكمة الدستورية الألمانية أمس الأربعاء، أن بإمكان ألمانيا المصادقة على صندوق الإنقاذ واتفاق الميزانية الجديدين بمنطقة اليورو مادامت تضمن عدم زيادة تعرضها المالى لصندوق الإنقاذ بدون موافقة البرلمان.

وقالت المحكمة التى حكمت بأن الدعوى على آلية الاستقرار الأوروبى والاتفاق المالى لا أساس لها إن شرط السماح بالمصادقة عليهما هو موافقة مجلس النواب على أى زيادة فى التزامات ألمانيا عن 190 مليار يورو.

وأضافت المحكمة، أنه يجب إحالة قرارات آلية الاستقرار الأوروبى إلى البرلمان بغرفتيه للحصول على الموافقة رافضة بذلك فقرة متعلقة بالسرية فى الاتفاق.