يطل علينا أسبوع لا يقل أهمية عن الأسبوع الماضي الذي أعلن فيه البنك المركزي الأوروبي عن برنامج جديد لشراء السندات الحكومية، فمن المقرر أن تقوم المحكمة الدستورية في الثاني عشر من الشهر الجاري باتخاذ القرار حيال آلية الاستقرار الأوروبي مع توقعات بموافقتها دون أي عرقلة، و هذا سيقوم البنك الوطني السويسري أيضا بإعلان سعر الفائدة المرجعي مع توقعات ببقاء البنك عن رؤيته الماضية دون تعديل.

سينظر ثمانية قضاة في قاعة المحكمة الدستورية في مدينة كارلسروه الألمانية يوم الأربعاء القادم في الحكم حيال آلية الاستقرار الأوروبي، يحدد الحكم ما اذا كان بوسع البنك الالماني المصادقة على نصوص القانون التي تمنح منطقة اليورو ادوات جديدة للتصدي للازمة، إذ لا يمكن لآلية الاستقرار الأوروبي أن تأتي إلى حيز الوجود ما لم تصادق ألمانيا، الجهة الممولة الرئيسية لها، على الميثاق.

اعرب وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله بداية الأسبوع الماضي عن ثقته وقال انه "متاكد" من ان اعلى هيئة قضائية في البلاد "لن تجمد هذه المعاهدات الخاصة بالميثاق الضريبي وميثاق الاستقرار الاوروبي"، و أضاف "اعتقد اننا عملنا بكثير من الحذر لكي يتم ذلك، لا اتوقع بالتالي اي مشكلة مع الدستور الالماني".

من المفترض أن يقرر القضاة في المحكمة الدستورية الحكم ببساطة متناهية إذ لا يحتمل الوضع الراهن أي تأخير في إنشاء آلية الاستقرار الأوروبي وسط تفاقم ازمة الديون الأوروبية، فإن أي شروط يقوم بفرضها القضاة قد تؤدي إلى تصاعد التوتر مع الحكومة حول التكامل الأوروبي.

يأخذ على آلية الاستقرار الاوروبية( التي سوف تشكل الية دائمة لإنقاذ منطقة اليورو بقيمة 500 مليار يورو) انها تنتهك القانون الاساسي الالماني اذ تلزم البلاد بالتخلي عن سيادتها في ما يتعلق بالميزانية، كما يأخذ على الالية انها تقحم مالية المانيا، المساهم الاول في خطط المساعدة في منطقة اليورو، بشكل غير محدود في حال تخلفت احدى الدول الاعضاء في منطقة اليورو عن سداد مستحقاتها.

ستحل الية الاستقرار الاوروبية محل الصندوق الاستقرار المالي الأوروبي المقدر بحوالي 440 مليار يورو ، ويرى العديد من خبراء الاقتصاد انها ضرورية في حال طلبت احدى الدول الكبرى في منقطة اليورو مثل ايطاليا او اسبانيا مساعدة اوروبية.

قرار الفائدة السويسري

تترقب الأسواق هذا الأسبوع قرار الفائدة من البنك الوطني السويسري إذ من المتوقع إبقاء سعر فائدة الاقتراض بين البنوك للثلاثة أشهر قريبا من المستويات الصفرية 0.0-0.25% ضمن المساعي لدعم الاقتصاد الذي وقع في ركود اقتصادي مفاجئ خلال الربع الثاني بعد الانخفاض الكبير الذي حصل الصادرات بعد الارتفاع المطرد في سعر صرف الفرنك السويسري و الذي أضر بالاقتصاد السويسري و أدخله في مرحلة انكماش التضخم.

وقع الاقتصاد السويسري خلال الربع الثاني مع انكماش بنسبة 0.1% دون التوقعات التي كانت تشير لنمو بنسبة 0.2% و بعد النمو بنسبة 0.5% خلال الربع الأول، و هذا الانكماش وسط الانكماش الذي تعاني منه الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

يتوقع أن يبقى البنك الوطني السويسري الحد الأدنى لسعر صرف اليورو مقابل الفرنك السويسري عند 1.20 فرنك للحفاظ على العملة من الارتفاع الكبير مع ميل المستثمرين لشراء الفرنك كملاذ امان وسط تفاقم أزمة الديون الأوروبية، و لا بد من الإشارة إلى أن زوج اليورو مقابل الفرنك قد ارتفاع فوق الحد الأدنى بعد بيانات النمو المحبطة و أعلن البنك المركزي الاوروبي عن عمليات السوق المفتوح لشراء السندات الحكومية.

تعهدات البنك السويسري مرارا و تكرارا أنه سيقوم بأي تدخل يلزم مقابل الحد من الارتفاع المُطرد في قيمة الفرنك السويسري، وكان البنك الوطني السويسري قد قام بالعديد من التدخلات في أسواق العملات بهدف خفض سعر العملة السويسرية، و قام البنك بشراء العملات الاجنبية بهدف تقليص الارتفاع الكبير في سعر الفرنك السويسري.

من المقرر أن يقوم البنك بالإعلان عن توقعاته للنمو و التضخم خلال الفترة القادمة مع تقديرات بتخفيض النظرة المستقبلية للنمو و التضخم، و نلاحظ بأن الوضع الاقتصادي حرج في سويسرا وسط تسارع وتيرة النمو و الانخفاض الكبير في معدلات التضخم وسط الارتفاع الكبير في الفرنك السويسري.