يستعد الإقليم الآسيوي لاستقبال مجموعة من البيانات الاقتصادية الهامة الأسبوع المقبل متباينة بين قرار البنك المركزي النيوزيلندي لأسعار الفائدة انتقالا إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي لليابان مرورا ببيانات الميزان التجاري للصين.

بداية سيصدر عن اقتصاد اليابان بيانات النمو متمثلة في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني علما بأن النمو السابق سجل 1.4% في حين أشارت التوقعات نموا بنسبة 1.1%، في هذا الإطار نشير إلى التدني بشكل عام لاقتصاد اليابان خلال هذه الفترة نظرا لارتفاع قيمة الين العامل الأول المؤثر على الصادرات.

من ناحية أخرى لاحظا مؤخرا تذبذب المعدلات الاقتصادية لليابان خصوصا على صعيد أسعار المستهلكين التي حققت تراجعا خلال تموز، معبرة عن ما يمر به اقتصاد اليابان و خطر العودة إلى الانكماش التضخمي و العجز عن تحقيق هدف التضخم لعام 2012 المقرر له أن يصل إلى 1%.

في ضوء ذلك لا نتوقع أن يأتي الناتج المحلي الإجمالي بالكثير خصوصا في ظل تراجع الإنتاج الصناعي لليابان، و في ظل خفض الحكومة اليابانية مؤخرا تقييمها لاقتصاد بلادها حيث من المتوقع أن يحقق الاقتصاد نموا في نطاق ضيق قد يعجل من رفع مستوى البرامج التحفيزية في الفترة القادمة خصوصا في ظل توجه في بعض أعضاء البنك المركزي الياباني لرفع مستوى الدعم الاقتصادي.

ننتقل إلى الصين بصدور بيانات الميزان التجاري لشهر آب في ظل فائض سابق بقيمة 25.15 بليون دولار، إلا أن اقتصاد الصين يواجه تحديات كبيرة حيث بدا التأثر واضحا على خلفية تراجع الصادرات التي تعد المنفذ الأول لمعدلات نمو ثاني أكبر الاقتصاديات العالمية.

اتصالا بلك التوقعات السلبية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي الذي يعبر بدرجة كبيرة و تيرة سير اقتصاد الصين، ذلك باعتراف الحكومة الصينية التي أعلنت أنها تواجه مأزقا في التحرك نحو النمو السريع مع حثها على ضرورة إضفاء المزيد من التخفيف في السياسات النقدية و قد شهدنا مؤخرا ضخ البنك المركزي الصيني أموالا في الاقتصاد لإنعاش الاقتصاد بل امتدت إلى رفع مستوى الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية في محاولة لإيجاد مصادر دعم نمو بديلة.

أخيرا من المنتظر صدور قرار البنك المركزي النيوزيلندي لأسعار الفائدة في ظل استقرار أسعار الفائدة عند منطقة 2.50%، التي من المتوقع أن تظل ثابتة خلال الفترة القادمة و حتى أوائل العام القادم طبقا لتوقعات البنك المركزي النيوزيلندي. مع العلم أن اقتصاد نيوزلندا متأثر بشكل كبير بتراجع اقتصاد الصين على أمل تعافي اقتصاد الصين خلال الفترة القادمة.
منقووووووووول