صدر مؤخرا عن دار أطلس كتاب جديد بعنوان "السياسات الإعلامية.الدولة.المؤسسة.الفرد" للكاتب خالد عزب.

ويطرح المؤلف فى الكتاب التحدى الجديد الذى تمثله إدارة السياسات الإعلامية أمام دول العالم، حيث إن دول المستقبل لن يكون لها وجود حقيقى دون أن تكون لها سياسات إعلامية واضحة لها، فالقراءات فى هذا الاتجاه كثيرة، ولكنها باللغة الإنجليزية، أما باللغة العربية فلا يوجد مؤلف محدد فى هذا الاتجاه، فقط توجد مؤلفات فى الإعلان وأسسه، فى الاتصال الجماهيرى، الإعلام ومعالجة الأزمات إلى غير ذلك، من هذا المنطلق تأتى أهمية هذا الكتاب.

ويستعرض الكاتب الخبرات المتراكمة لجهود العديد من المؤسسات فى هذا المجال، حيث كان المؤلف أكثر تحديداً لمسألة إدارة السياسات الإعلامية، فهذه الإدارة هى فن من فنون الدبلوماسية شديدة التعقيد والتركيب، إذ تجمع بين توازنات داخل المؤسسة قد تتطلب فى وقت ما كبح جماح التوجه نحو الإعلام بسرعة غير مطلوبة من بعض إدارات المؤسسة، لكنها فى أوقات أخرى تكون حث وإقناع بعض الإدارات على التوجه نحو الإعلام وتلبية متطلباته، كما أن هذه الدبلوماسية قد تمارس داخل الدولة وخارجها، فمن المطلوب تكثيف المادة الإعلامية التى قد يجرى بثها للوسائط الإعلامية المختلفة، أو التقليل من حجم هذه المادة، ويطرح الكاتب تساؤلا فى هذه النقطة هو متى يتم هذا ومتى يتم ذاك؟

لا شك أن ذلك يتطلب قراءة جيدة يومية من شخص ما للحياة السياسية والثقافية والأحداث الجارية، حتى يتم يتسنى لهذا الشخص اتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب .

ثم يلى هذا نوع المادة التى ستقدم للجمهور من خلال العديد من الوسائط الإعلامية التى أصبحت من الكثرة بحيث قد تربك الشخص المسئول، لكن هنا يبقى الفيصل هل حدد هدفه؟ هل حدد نوعية المادة؟ هل حدد وسيلة الاتصال المناسبة؟ هل يستخدم كل الوسائط أم بعضها؟ المهارة التامة تكمن فى استخدام كل الوسائط، لكن الاكتفاء بوسيط دون الآخر قد يضعف أداء الإدارة، فالاتصال المباشر، وهو أقدم الوسائط التى عرفها الإنسان مازال أكثر الوسائط فاعلية وأكثرها صعوبة، لأنه إما أن يفقد المتصل به إلى الأبد، أو يكسبه إلى الأبد.