وعد أنطونيس ساماراس رئيس الوزراء اليونانى بأن تكون الجولة الجديدة من إجراءات التقشف المؤلمة والمقررة للعامين المقبلين، الأخيرة فى بلاده المبتلاة بالكساد.

وقال ساماراس أمام اجتماع لمسؤولى حزبه المحافظ إنه من دون خفض اليونان لنفقاتها بواقع 11.5 مليار يورو، ستضطر إلى الخروج من منطقة اليورو.

ويتعين على اليونان تنفيذ خفض النفقات الجديد فى 2013 و2014 بموجب التزاماتها أمام الدائنين الدوليين الذين يقدمون إليها قروض الإنقاذ.

وإذا لم تف اليونان بالتزاماتها ستتوقف حزم الإنقاذ المالى ما يجبر البلاد إلى إعلان عجزها عن سداد ديونها المتراكمة.

وبعد أسابيع من المداولات مع شركاء أصغر فى الائتلاف الحاكم، تقترب حكومة ساماراس بقيادة المحافظين من الانتهاء من صياغة سبل تنفيذ الخفض فى الإنفاق. وسيجرى بحث البرنامج مع مفتشى التقشف فى اجتماع مقرر الأسبوع المقبل.