غزة (رويترز) - ناشد رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية الولايات المتحدة وغيرها من الوسطاء المعنيين بالسلام في الشرق الاوسط يوم الاثنين استئناف المساعدات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية استجابة لاتفاق حكومة الوحدة الذي توصلت اليه حركتا حماس وفتح.
وقال هنية وهو قيادي في حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في خطاب "الادارة الامريكية يجب أن تعيد النظر في مواقفها المتعجلة التي ترفض بموجبها التعاطي مع ارادة الشعب الفلسطيني."
وأضاف قائلا "أقول للرباعية وللاتحاد الاوروبي هذه ارادة الشعب الفلسطيني ويجب أن تحترم هذه الارادة ويجب العمل على انهاء حالة الحصار."
وقطعت لجنة الوساطة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا والامم المتحدة التمويل المباشر للسلطة الفلسطينية بعد أن تولت حماس السلطة العام الماضي.
ورفضت الحركة الاسلامية شروط اللجنة لاستئناف المحادثات وهي الاعتراف باسرائيل ونبذ العنف والالتزام باتفاقات السلام المؤقتة.
ولم يتضمن الاتفاق الذي وقعته حماس وفتح في مكة يوم الخميس الماضي التزاما صريحا بالاعتراف باسرائيل.
وقال مسؤولون اسرائيليون في وقت سابق يوم الاثنين ان اسرائيل تبحث تعليق الاتصالات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ما لم تنفذ حكومة الوحدة الجديدة المطالب الدولية.
وربما يزيد هذا التحرك من الضغوط على عباس لكنه قد يعوق المساعي الامريكية لاحياء عملية السلام المتوقفة منذ فترة طويلة. وتعتزم وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس عقد اجتماع ثلاثي مع عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود أولمرت في القدس في 19 فبراير شباط.
وتضمن خطاب التكليف الذي أعاد فيه الرئيس محمود عباس تعيين اسماعيل هنية رئيسا للوزراء دعوة غامضة للتحرك نحو الالتزام بمصالح الشعب الفلسطيني "واحترام" الاتفاقيات السابقة والشرعية الدولية.
وقال هنية ان اتفاق حكومة الوحدة الوطنية يعبر عن رغبة حماس وفتح في انهاء الاقتتال الداخلي الذي راح ضحيته أكثر من 90 فلسطينيا خلال الفترة من أواخر ديسمبر كانون الاول الي اوائل فبراير شباط. وقال مسؤولو مستشفى ان شرطيا توفي يوم الاثنين متأثرا بجروح كان اصيب بها في الاشتباكات.
وذكر هنية ان حماس ستشغل تسعة مناصب وزارية بينما ستشغل فتح ستة مناصب. وأضاف أن مرشحا مستقلا لم يذكر اسمه سيتولى وزارة الداخلية التي تتولى الاشراف على الاجهزة الامنية.
وقال انه ينوي اجراء المزيد من المحادثات مع عباس للانتهاء من التفاصيل.
ودعا مجلس الوزراء السعودي يوم الاثنين الى دعم عالمي لاتفاق مكة قائلا ان صدور رد فعل عالمي ايجابي سيكون حافزا قويا نحو تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني والمساعدة في دفع عملية السلام قدما.
وفي القدس أبلغ اولمرت نواب البرلمان انه بحاجة لتقييم موقف عباس بعد اتفاق تقاسم السلطة مع حركة حماس الحاكمة.
ونقل متحدث برلماني عن أولمرت قوله "هم الان في حكومة واحدة...اذا أصرت (الحكومة الجديدة) على الموقف ذاته فسيكون أبو مازن (عباس) قد ابتعد عن مواقفه السابقة."
وذكر مسؤولون اسرائيليون أن أي تعليق للاتصالات ربما يكون مؤقتا فقط وأن القرار النهائي لن يتخذ الا عندما تتشكل الحكومة الجديدة الامر الذي قد يستغرق شهرا أو أكثر.
وأضاف المسؤولون أن رد فعل اسرائيل يتوقف أيضا على ما اذا كان عباس والحكومة الجديدة سيؤمنان الافراج عن الجندي الاسرائيلي المخطوف جلعاد شليط. وقال اولمرت "جلعاد شليط يمكن ان يكون اختبارا."
