أحال الجيش التركى 40 ضابطا كبيرا فى القوات البرية والبحرية من المعتقلين حاليا بتهمة التآمر ضد الحكومة للتقاعد فى مؤشر جديد على سيطرة مدنية أكبر على الجيش القوى.

وذكرت هيئة الأركان العامة للجيش على موقعها على الإنترنت أن الرئيس عبد الله جول صدق على قرار تقاعد 55 ضابطا كبيرا فى نهاية اجتماع المجلس العسكرى الأعلى الذى استمر أربعة أيام.

ونشرت صحيفة حريت أن القائمة شملت 40 ضابطا معتقلا لصلتهم بما يعرف بمحاكمات "أرجينكون" التى تخص مئات المتهمين بمحاولة إسقاط حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ذات الجذور الإسلامية.

والقرار يمثل تغييرا جذريا عن اجتماع المجلس العسكرى الأعلى العاصف فى العام الماضى، حين استقال أربعة من قادة الجيش حتى قبل أن يبدأ احتجاجا على حبس مئات العسكريين من بينهم 20 فى المائة من كبار ضباط الجيش.

وزج بصحفيين ومحامين وساسة فى السجن أيضا بتهمة السعى لتقويض حكم أردوغان بدعوى اعتقادهم أنه يحاول تقويض الدستور العلمانى التركى.

وعين المجلس قائدا جديدا للجيش الثانى الذى يشرف على دفاعات تركيا فى مواجهة أى هجوم محتمل من سوريا، وإيران والعراق، مع وجود عدد كبير من الضباط المخضرمين فى الجيش فى السجن شكك محللون فى مدى استعداد تركيا من الوجهة الدفاعية مع تصاعد التوتر مع سوريا المجاورة.

ونشر الجيش أسلحة وقوات على طول الحدود مع سوريا التى تمتد لمسافة 916 كيلومترا بعدما أسقطت سوريا طائرة تركية فى البحر المتوسط فى يونيو حزيران، وأردوغان من أشد منتقدى الرئيس السورى بشار الأسد لقمعه الانتفاضة التى بدأت قبل 17 شهرا مما أودى بحياة 18 ألف شخص.

وحذر أردوغان الأكراد فى سوريا من تدخل بلاده إذا رأت أنهم يمثلون تهديدا، كما يقاتل الجيش انفصاليين أكرادا فى جنوب شرق البلاد.

وعادة ما كان للجيش نفوذ كبير على المسئولين المنتخبين وقام بثلاثة انقلابات منذ عام 1960 وأرغم حكومة رابعة تزعمها أول رئيس وزراء إسلامى فى تركيا على الاستقالة فى عام 1997، ويجتمع المجلس العسكرى الأعلى الذى يرأسه أردوغان مرتين كل عام لإقرار الحركة الرئيسية لترقيات العسكريين، ورقى المجلس 29 ضابطا كبيرا فى الجيش والبحرية ومد خدمة 33 حسب ما أعلنه * ‬موقع الجيش.