كشف الدكتور عطوة حسين، وكيل وزارة البيئة عن تلقى اللجنة الوزارية المعنية بملف إدارة المخلفات الصلبة 60 عرضاً لإقامة محطات لتوليد الطاقة الكهربائية باستغلال المخلفات العضوية ، مشيراً إلى أن اللجنة الوزارية أحالت تلك العروض للجنة فنية تضم ممثلين عن 7 وزارات لإعداد دراسات علمية واقتصادية كاملة حول هذا الملف، ومن المنتظر عرض نتائج تلك الدراسات الأولية فى المؤتمر الموسع الذى دعت له جمعية نهضة التعدين يوم 6 أغسطس الحالى، على أن يتم إعلان نتائج تلك الدراسات رسمياً يوم 5 سبتمبر المقبل تمهيداً للإعلان عن طرح مناقصات لإقامة عدد من تلك المحطات فى الأماكن التى ستختارها اللجنة بعد العرض على اللجنة الوزارية لشئون المشاركة مع القطاع الخاص.

وأبدى عطوة خلال اجتماع لجمعية نهضة التعدين برئاسة حمدى زاهر، لتقييم نتائج حملة وطن نظيف وبحث الخطوات الجديدة فى ملف القمامة، بمشاركة ممثلين عن الفريق الرئاسى المعنى بملف القمامة ووزارة البيئة ومحافظة القاهرة وعدد كبير من رؤساء شركات النظافة وإعادة تدوير المخلفات وعدد من الخبراء المتخصصين فى مجال إعادة التدوير، تحفظه على وضع الخمسة مواقع التى خصصها ممثل الفريق الرئاسى خارج القاهرة الكبرى فى الظهير الصحراوى لإقامة مزارع تربية الخنازير فى مناطق شمال شرق القاهرة، وذلك نظراً لتوافقها مع اتجاه الرياح من هذه المنطقة بما يهدد بمزيد من التلوث إلى قلب القاهرة، مطالباً بوضع تلك المزارع فى طريق الكريمات، مشيراً إلى اختيار وزارة البيئة 1200 فدان من الأراضى الصحراوية لإقامة تلك المزارع بها.

من جانبه قال حافظ السعيد، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، إن حملة "وطن نظيف" نجحت فى إزالة تراكمات القمامة ومخلفات البناء بشوارع وأحياء القاهرة المختارة فى الحملة بنسبة 70% عن مستوياتها من قبل، كما تم رفع المخلفات المتراكمة تماما من بعض الشوارع مثل شارع بورسعيد واحمد ماهر حيث تم إقامة أكمنة ثابتة من شرطة المرافق والأمن العام لضبط أية محاولات لإلقاء مخلفات المبانى بتلك المناطق مرة أخرى.

وأشار السعيد، إلى الصعوبات التى واجهت شركات النظافة وهيئة نظافة القاهرة وجهاز شئون البيئة وأيضا شركة المقاولون العرب والتى تولت العمل فى أحياء حلوان والمعصرة، مشيراً إلى أن الصعوبات راجعة لوجود أعطال كبيرة فى أسطول سيارات النقل الخاصة بالشركات وذلك بسبب تأخر صرف جزء من مستحقاتها والبالغة نحو 100 مليون جنيه.

من جانبه دعا حمدى زاهر إلى ضرورة عقد اجتماع موسع يوم 12 أغسطس الحالى تحت رعاية رئاسة الجمهورية لمناقشة وضع آليات مستدامة لعلاج مشكلة القمامة وتدهور مستوى نظافة كثير من مناطق الجمهورية، بحيث يشارك فى المؤتمر كل الخبراء والمختصين والشركات العاملة فى مجال إعادة تدوير المخلفات والتى تعد ثروة ضخمة يجب أن يستفيد منها الاقتصاد القومى.

وأشار إلى أن وضع نظام فعال لجمع وفرز المخلفات وإعادة تدويرها يمكنه أن يحول المنظومة من مصدر عبء على الموازنة العامة إلى مصدر جديد للدخل القومى.

ودعا زاهر المشاركين فى الاجتماع إلى تبنى الدعوة لمنع تصدير جميع أنواع المخلفات والتى تعد بمثابة خامات تعدينية تقوم عليها 70% الصناعات المختلفة.

من جانبه أكد الدكتور سمير على، أحد المستثمرين المتقدمين بمشروع لإنشاء محطة كهرباء باستغلال المخلفات أن كل 60 ألف طن قمامة ينتج عنه طاقة كهربائية تقدر بـ 8 ميجا وات أى أكثر من الطاقة المتولدة من السد العالى، مشيراً إلى أن حجم القمامة بمصر تقدر بنحو 27 مليون طن سنوياً بالإضافة إلى نحو 50 مليون طن مخلفات زراعية، مؤكداً أن هذه الكمية كافية لتوليد طاقة كهربائية تفوق 15 مرة حجم الطاقة المولدة من السد العالى.

وأكدت داليا المراغى، مستشار محافظ القاهرة للنقل وشئون البيئة، على استمرار تنفيذ مبادرة وطن نظيف والتى تم إطلاقها يومى 27 و28 يوليو الحالى، حيث سيتم تفعيلها خلال آخر أسبوع من شهر رمضان وذلك لرفع وإزالة مخلفات البناء وأكوام القمامة المتراكمة فى الشوارع وتجميل وإعادة طلاء الأرصفة، على أن تستمر تلك الأنشطة فيما بعد يوماً واحداً كل أسبوع وذلك فى إطار البرنامج الرئاسى للمائة يوم.

وكشفت المراغى عن بدء تعديل عقود شركات النظافة الأجنبية العاملة بمحافظة القاهرة، طالبة من الفريق الرئاسى المعنى بملف القمامة مشاركة ممثل عن مجلس الدولة وأخر عن وزارة المالية فى عمليات تعديل العقود لضمان تماشيها مع القوانين السارية وأيضا عدم زيادة أعباء الموازنة العامة خاصة وأن وزارة المالية تتكفل بتدبير الفارق بين حصيلة رسوم النظافة المحصلة على إيصالات الكهرباء وقيمة عقود هذه الشركات والتى تتجاوز حالياً النصف مليار جنيه سنويا.