قالت صحيفة الموندو الإسبانية إن الحكومة الإيطالية تسعى لتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين وقامت بإصدار قانون سيتم بموجبه تسوية أوضاع 400.000 من المهاجرين غير الشرعيين بإيطاليا، وتعتبر هذه هى الخطوة الأولى للحد من العمل غير القانونى فى البلاد.

ويفرض هذا القانون عقوبات صارمة ضد الأشخاص الذين يعملون بصورة غير شرعية إضافة إلى فرض عقوبات على العاملين من القاصرين الذين يقل عمرهم عن 16 عاما وتصل هذه العقوبات إلى 150.000 يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القانون بدأ العمل به وستستمر هذه التحذيرات حتى أكتوبر القادم ، مضيفة أن آخر عملية أجرتها السلطات الإيطالية كانت فى 2009.

ووفقا للمعهد الإيطالى للإحصاء فإن عدد المقيمين بشكل غير قانونى بإيطاليا يقدر بحوالى 500.000 شخص فى مقابل 3.6 مليون مقيم بشكل قانونى.